اقرارقانون شاليط" الذى يزيد الضغوطات ويشدد ظروف الاعتقال على الأسرى الفلسطينيين المنتمين إلى حركة حماس فى سجون الاحتلال.

الكنيست الإسرائيلى يقر مشروع قانون شاليط بالقراءة التمهيدية

var addthis_pub="tonyawad";
أقر الكنيست الإسرائيلى اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية ما يسمى "قانون شاليط" الذى يزيد الضغوطات ويشدد ظروف الاعتقال على الأسرى الفلسطينيين المنتمين إلى حركة حماس فى سجون الاحتلال.

وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "يدعوت أحرونوت" أن المصادقة على مشروع القانون جاءت من أجل تشديد الضغط على حركة حماس التى ترفض الإفراج عن الجندى الإسرائيلى الأسير لديها منذ أربع سنوات جلعاد شاليط.

وينص مشروع القانون ـ الذى قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود الحاكم يريف لوين ـ على تشديد ظروف اعتقال الأسرى التابعين لأى منظمة تقوم بأسر جندى إسرائيلى.

وقال لوين "إن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون هى خطوة إضافية نحو منع أسرى حركة حماس من التمتع بالخدمات غير العادية التى تقدمها لهم مصلحة السجون الإسرائيلية".

يشار إلى أنه وحسب القانون الإسرائيلى، لا يخرج مشروع القانون إلى حيز التنفيذ قبل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث، حيث سيتم عرضه على الكنيست ثلاث مرات إضافية خلال الأيام القريبة القادمة بعد إقراراه بالقراءة التمهيدية.

ويتضمن مشروع القانون ـ الذى جرى إقراره مساء الأحد من مجلس الوزراء الإسرائيلى ـ جملة واسعة من الإجراءات منها حرمان الأسرى من زيارات الأهل بشكل مطلق وحرمانهم من زيارة محاميهم أو اللقاء بهم وحصرها فقط فى زيارات ممثلى الصليب الأحمر، على أن تقيد بزيارة كل ثلاثة أشهر. كما يتضمن حرمان الأسرى من مشاهدة التليفزيون ومن حقهم فى مواصلة التعليم ومن الكتب والصحف وإتباع سياسة العزل الانفرادى كأسلوب عقابى ولفترات غير محدودة.

ويقبع نحو ثمانية آلاف أسير وأسيرة فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى فى ظروف إنسانية صعبة للغاية جراء استمرار إدارة السجون فى حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية ومنع ذويهم من زيارتهم.