الامل مـــدير المنتدى الفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
عدد المساهمات : 19301 رصيد نقاط : 51715 رصيد حسابك فى بنك نور : 577 تاريخ التسجيل : 08/11/2009 البلد : مصر
بطاقة الشخصية عـــائلــة نــــــــــور: 50
| موضوع: مذكرة النوبة التاريخية الغد المشرق السبت يونيو 26, 2010 7:46 pm | |
| مذكرة مرفوعة إلى مجلس النواب من أهالى بلاد مركز عنيبة بمديرية أسوان المغمورة بمياه خزان أسوان بمناسبة مناقشة المجلس فى موضوع بيع الأراضى الحكومية لصغار الملاك .
ياحضرات النواب المحترمين لِمَ علمنا نحن منكوبى خزان أسوان أن مجلس النواب الموقر سيتناول بالمناقشة موضوع بيع الأطيان الحكومية رأينا أن نتقدم لحضرات الأعضاء المحترمين بمذكرتنا هذه لنضع أمام أنظارهم مطالبنا الحقة باستثناء مديريات القطر الجنوبية الأربع من بيع أراضى الحكومة فيها لصغار الملاك إلى مابعد أن تدبر لنا الحكومة أطياناً بتلك المديريات بعد أن غرقت بلادنا بسبب تعلية الخزان الثانية .. ونحن إذ نتوجه للمجلس الموقر بمطلبنا العادل ونذكر أننا مازلنا مظلومين منذ تعلية الخزان فلا أقل من أن تنصفنا الحكومة أولاً بتدبير أراضى لنا قبل التصرف فيها بالبيع لملاك باقى أجزاء القطر الذين استفادوا بتعلية الخزان بقدر الخسارة الفادحة التى لحقتنا منها .. والحكومة بدلاً من إنصافنا تتخذ حيالنا تصرفاً مجحفاً حتى فى بيع أطيانها بمديريتى قنا وأسوان لغير المنكوبين .. وإلى حضراتكم مذكرة مدعمة بالأرقام والتواريخ توضح مدى هذا الإجحاف .. ففى جلسة 27 فبراير سنة 1933 أثناء نظر القانون رقم 6 لسنة 1933 فى مجلس الشيوخ القى سعادة وكيل وزارة الأشغال تصريحاً أعتبر تفسيراً تشريعياً بحق النوبيون فى شراء أطيان من أملاك الحكومة بالممارسة حيث يطلبون .. وصرح معالى الوزير الأشغال فى نفس الجلسة أن الحكومة أوفدت لجنة إستفتاء إلى بلاد النوبة وأن الطلبات التى تقدم إليها ستحترم وتنفذ وعرضت الحكومة أثناء صرف التعويضات أطياناً فى مديريات أسوان وقنا وجرجا وأسيوط ولضيق الوقت وتعسف الموظفين لم يتمكن إلا عدد قليل جداً من شراء أطيان وظل المنكوبين يلحون على وزارة الأشغال حتى 1940 حيث أصدرت الوزارة قراراً بقفل باب البيع وعدم انشاء وسائل رى على الأطيان التى أعطيت لبعضهم ( مع إن الوزارة أعلنت فى البرلمان سنة 1933 أنها ستنشىء جميع المرافق الحيوية ومنها وسائل الرى على تلك الأراضى قبل إنتقالنا إليها ) وقررت رد الثمن لمن يرغب فى استرداده وظل هؤلاء المنكوبين مصريين على أن ينالوا تعويضاً لهم أطياناً مقابل أطيانهم .. وفى أغسطس سنة 1942 قرر معالى وزير الأشغال فتح باب البيع من جديد على أن يبحث مفتشوا الرى الطلبات التى تقدم لإعداد وسائل بها ورفع تقرير للوزير يكون التصريح منه شخصياً وأبلغ هذا القرار لمصلحتى الأملاك والمساحة فى 17 / 5 / 1942 وعلى هذا الأساس صرح وزير الأشغال بتوزيع 406 فدان على بعض المنكوبين فى ناحية القرنة والبعيرات فإعترصت وزارة المالية على هذا التصريح بإفادة مؤرخة 9 – 10 – 1944 إلى وزارة الأشغال تدعى أن هذه الأطيان أجود من أطيان بلاد النوبة وأن التعويض يجب أن يكون مماثلاً وأدعت صدور قرار من مجلس الوزراء بقفل باب البيع بالنسبة للنوبيين فى مايو 1942 .. وثبت بالبحث أن هذا القرار لم يصدر وأن التصريح الذى القاه سعادة وكيل وزارة الأشغال لايزال قائماً لم يصدر مايلغيه فاستندت وزارة المالية إلى قرار صدر فى 31 يناير سنة1943 يحدد الحالات التى يجوز فيها البيع بالممارسة وأدعت أن حالة النوبيين ليس منها وأصرت على وجودب صدور من مجلس الوزراء .. فإتجهنا إلى القصر الملكى العامر ملتمسين الإنصاف فرفعت وزارة الأشغال مذكرة لمجلس الوزراء فى 2 سبتمبر سنة 1945 طلبت فيها الموافقة على بيع الأطيان بالممارسة وبأقل من ثمن المثلى فى المديريات الجنوبية كما كان متبعاً فى سنة 1933 ووافق عليها مجلس الوزراء فى 7 – 10 – 1945 فتدخلت وزارة المالية مرة أخرى وعطلت تنفيذ القرار بحجة وضع تعليمات جديدة مع وضوح مذكرة وزارة الأشغال وعدم إحتياجها إلى أى تفسير .. ونرى أن موظفاً معيناً فى وزارة المالية يتعمد وضع العراقيل أمام مطالب النوبيون الواضحة ويرمى إلى إضاعة الفرصة الأخيرة من أيديهم لأغراض لانريد أن نتناولها بدليل إنه : أولاً: هو الذى أثار نظرية التعويض المماثل عندما صرحت وزارة الأشغال فى سنة 1944 ببيع بعض أطيان مزروعة للنوبيون ولم يثرها عندما كانت تعرض علينا فيلفى لاتصلح للزراعة . ثانياً: هو الذى أصر على ضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء وتذرع لذلك بذكر وقائع غير صحيحة وتعلل بمختلف الحجج كلما بطلت حجة لجأ إلى غيرها . ثالثاً: لما صدر قرار مجلس الوزراء هو الذى إقترح إصدار تعليمات جديده لم يكن القرار فى حاجة إليها . رابعاً : وفى نفس الوقت الذى يعطل فيه قرار مجلس الوزراء الخاص بالنوبيين يجرى العمل على قدم وساق لتصفية أملاك الحكومة بالمزاد فى جميع مديريات القطر ولذلك يفزع النوبيون إلى المجلس الموقر طالبين أن يلفت نظر الحكومة إلى سرعة إصدار قرار بإيقاف البيع بالمزاد فى أراضى المديريات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 – 10 – 1945 حتى لاتنفذ تلك الأراضى بالبيع إلى غير المنكوبين فلا يجدوا مأوى يلجأون إليه بعد أن ضاعت بلادهم بسبب التعلية .. ولنا الثقة الأكيده فى عدل المجلس الموق وإنصافه لنا وحمايتنا من أن يكون المسئولون فى وزراة المالية حجر عثرة فى سبيل مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة مايو سنة 1946 | |
|
جاسمين مـــدير المنتدى السياحى
عدد المساهمات : 1029 رصيد نقاط : 7680 رصيد حسابك فى بنك نور : 20 تاريخ التسجيل : 05/01/2010
| موضوع: رد: مذكرة النوبة التاريخية الغد المشرق الجمعة أكتوبر 08, 2010 10:28 pm | |
| | |
|