شهيد جديد بالإسكندرية على طريقة خالد سعيد.. واتهام مخبرين بـ”مينا البصل” بسحله حتى الموت”

* أسرة القتيل : المخبرون جاءوا لتنفيذ حكم قديم في قرض تم تسديده ولم يسمعوا لاستغاثات مصطفى * مركز ضحايا يطالب النائب العام بسرعة التحقيق حتى لا تتحول الإسكندرية إلى عاصمة للتعذيبكتب – خالد البلشي:اتهمت أسرة المواطن مصطفى عطية السيد -39 سنة – مخبري قسم مينا البصل بالإسكندرية بقتله نتيجة التعذيب ، وقالت أن عددا من أفراد الشرطة تعرضوا له في الشارع عصر الثلاثاء وشدوه من قميصه وسحلوه في الشارع بدعوى تنفيذ حكم قديم في قضية قرض كان الضحية قد سدده وتصالح مع البنك .وطالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية النائب العام بفتح تحقيق عاجل في مقتل مصطفي عطية المقيم بمنطقة القباري والذي قتل علي أيدي أثنين من المخبرين السريين في الشارع بعدما تم سحله أمام المارة .. وأشار المركز إلى أن المجني عليه متزوج ولديه ثلاثة أطفال..وعقب مقتله حضر أحد ضباط الشرطة وقام بالقبض العشوائي علي الشهود وتم احتجازهم في قسم الشرطة حتى الساعة الثامنة مساء وقاموا بتغيير أقوالهم ..وعندها تم التوجه بهم للنيابة المسائية التي قالوا أمامها أنه “طب مات لوحده ” .وقال محمد السيد عطية ابن شقيق الضحية ” للبديل إن عمه تم نقله لمستشفي الزهراء بعد تعرضه للاعتداء لكن الأطباء رفضوا استقباله لأنه كان قد فارق الحياة..وقاموا بتحويله إلى المشرحة .وأوضح محمد أن شهود الواقعة أخبروا أسرته بما حدث لعمه لكنهم عندما ذهبوا للإدلاء بأقوالهم فوجئوا بتغيير أقوالهم بعد احتجازهم لمدة 5 ساعات في القسم ..وأشار أن عمه إبراهيم عطية السيد اتهم مخبري القسم بتعذيب شقيقه وقتله خلال تحقيقات النيابة. وأوضح محمد السيد عطية أن عمه حاول إخبار المخبرين بأنه تصالح مع البنك ولديه الأوراق الدالة على ذلك لكنهم لم يلتفتوا لكلامه وأصروا على سحله أمام أعين المارة.وأهاب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالنائب العام سرعة التحقيق في هذه الواقعة التي أصبحت تتكرر في العاصمة الثانية التي نخشى أن تتحول إلي عاصمة التعذيب في مصر

ربنا يرحمه ويرحمنا معاه
فيه خلل كبير واللهى
والموضوع عمال يكتر ويتكرر
الحل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا

اللهم اغفرله وارحمه

شكرا تومى

حسبى الله و هو نعم الوكيل

اية الى بيحصل دا يا جماعة فين جمعيات حقوق الانسان توقف المهازل اليومية دى

لازم امر نهائى ينهى المهزلة دى على الاقل الغاء قانون الطوارئ لانة السبب الرئيسى فى التحكم الديكتاتورى دا وفى الحالة دى ظابط الشرطة بيكون مثل الموظف العادى لا سلطة له الا بموجب امر قضائى مثل باقى بلدان العالم