- توزيع «البوتاجاز» فى حراسة الشرطة

- توزيع «البوتاجاز» فى حراسة الشرطة بالمحافظات.. وسعر «الأنبوبة» يصل ٢٠ جنيهاً


تصاعدت أزمة أنابيب البوتاجاز فى المحافظات، واستمرت معاناة الأهالى فى الحصول عليها فى ظل نقصها فى المستودعات وارتفاع أسعارها فى السوق السوداء، وصلت إلى ٢٠ جنيهاً لـ«الأنبوبة»، فيما انتشر رجال الشرطة حول المستودعات لمنع الاشتباكات بين المواطنين. ففى الشرقية وصل سعر الأسطوانة فى المدن إلى ١٥ جنيهاً وفى القرى إلى ٢٠ جنيهاً، واتهم الأهالى أصحاب المستودعات بالتسبب فى الأزمة بسبب بيعهم الأنابيب إلى تجار التجزئة قبل وصولها إلى المستودعات بأسعار مضاعفة.

واتهم الأهالى مصنع التعبئة بمدينة أبوحماد، بتعبئة الأسطوانات بأقل من وزنها الرسمى، ٣١ كيلوجراماً، وهو ما نفاه مدير المصنع، مرجعاً الأزمة إلى زيادة الاستهلاك فى الشتاء وعدم زيادة حصة المحافظة من الأسطوانات. قالت فاطمة عبدالعال، من مركز الحسينية، إنها اشترت الأسطوانة بـ٢٠ جنيهاً من تجار التجزئة بعد انتظار دام أكثر من أسبوع.

وفى الدقهلية، توافد العشرات من المواطنين من القرى المحيطة بالمنصورة إلى منطقة الثلاجة وانتظروا لمدة ٣ ساعات لحين وصول سيارة الأسطوانات، وانتشر أفراد من الشرطة فى المنطقة لمنع حدوث احتكاك بين المواطنين والباعة الجائلين الذين منعتهم الشرطة من تسلم حصصهم.

وفى الغربية، اختفت الأسطوانات من قرى مراكز قطور وزفتى والسنطة، واتهم الأهالى مباحث التموين بأنها السبب فى الأزمة بعد أن تركت أصحاب مزارع الدواجن ومصانع الطوب يستخدمون أنابيب البوتاجاز المدعم، وعدم مداهمة مزارعهم لكشف الحقيقة.

وطالب اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، من قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات بتشديد الرقابة على مستودعات بيع أسطوانات البوتاجاز للقضاء على الطوابير.














- صغار المصدرين يعترضون علي حرمانهم من المساندة التصديرية


أطلق صغار المصدرين.. صرخة استغاثة.. بعد صدور قرار صندوق دعم الصادرات.. بعدم صرف المساندة التصديرية لأي مصدر لم يمر علي نشاطه التصديري 3 سنوات. اعترضوا علي هذا القرار وقالوا إن الهدف منه هو محاربة الصغار وأضافوا إذا كان هناك أي تلاعب من جانب بعض المصدرين بهدف المساندة.. فمن الأفضل معاقبة المخالفين فقط.. وليس جميع المصدرين.
قالوا إن تطبيق القرار.. يكون علي الشركات الجديدة وليس الشركات القائمة حاليا.. وتصدره لها أسواقها الخارجية.
أضافوا أن المنافسة أصبحت غير مكافئة بين كبار المصدرين والصغار.
معاقبة المخالفين فقط
يقول محمود كامل.. رئيس احدي شركات التصدير قرار صندوق دعم الصادرات يحرم الشركات التي لم يمر علي نشاطها 3 سنوات من الحصول علي مساندة التصدير التي تقررها الحكومة.. بحجة أن هناك تلاعباً من بعض المصدرين.. رغم أنه لا يتم صرف هذا الدعم إلا بعد أن يقدم المصدر جميع المستندات التي تؤكد أنه قام بالتصدير سواء شهادات جمركية أو مستندات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي تؤكد أن الرسالة تم شحنها فمن أين التلاعب؟
قال إذا ثبت أي تلاعب من بعض الأشخاص فمن الأولي معاقبة المخالفين والمتلاعبين.. وليس معاقبة جميع المصدرين.
صغار المصدرين أولي
ويتساءل .. من الأولي بهذا الدعم المصدر الصغير أم كبار المصدرين.. رغم أن هؤلاء الصغار.. يدخلون عملة صعبة للدولة مثل الكبار كما أن بضائعهم تجد اقبالاً داخل الأسواق الخارجية.. ولن تجد هذا الإقبال إلا إذا كانت بضائع تتمتع بجودة عالية.
قال إن الهدف القضاء علي الشركات الصغيرة ويوجد حوالي 400 شركة تعمل في التصدير.. بمدة لا تقل عن 3 سنوات.
يري أن تطبيق هذا القرار علي الشركات الجديدة أما الشركات القائمة حاليا.. ولها أسواقها الخارجية فلا يطبق عليها هذا القرار.
ويقول د. أحمد السحيمي رئيس احدي الشركات.. المصدرون قاموا مع بداية موسم تصدير الموالح.. بتجهيز عبوات الكارتون والخامات التي تكلفت ما قيمته 3 ملايين جنيه.. وعلينا شيكات بهذه المبالغ.. علي أساس أن من خلال الدعم نسدد الالتزامات كما أن الدعم يقينا من تقلبات السوق.. وبناء علي هذا القرار توقفنا عن العمل كيف نسدد.
منافسة غير متكافئة
وفي نفس الوقت أصبح كبار المصدرين الذين يحصلون علي الدعم له ميزة.. وأسعاره منافسة بحيث يبيع سلعته في الاسواق الخارجية بأسعار تقل عن اسعار المصدر الذي لا يحصل علي الدعم.. وبالتالي يتم القضاء علي الصغار.
اضاف ان اقل مصدر من صغار المصدرين حجم تعاملاته لا تقل عن30 مليون جنيه في السنة.
ويقول عادل عوض .. رئيس احدي شركات التصدير.. هناك شركات أجنبية تمارس نشاط التصدير وتحصل علي الدعم فمن الأولي بصرف هذه المساندة. المصدر المصري أم الأجنبي.
التعامل بالعمولة
أضاف أن الكثير من المصدرين وخاصة نشاط الحاصلات الزراعية تتعامل بنظام العمولة.. والدعم هنا يشجعني علي الاستمرار في الأسواق.. لأنه طبقاً لهذه العمولة.. اكسب موسم واخسر الآخر.
قال المشكلة في الشيكات التي تهدد مستقبلنا اشترينا اراضي زراعية وكرتون ومواد خام بالملايين.
زيادة الصادرات بمساندة الصغار
أكد أن الهدف من المساندة مساعدة المصدر للارتفاع بأزمة صادراته وزيادة الحصيلة.
قال إن الحكومة تطالب بزيادة ازمة الصادرات من 90 مليارا إلي 200 مليار جنيه بمساعدة الشباب وليس بهدم شباب المصدرين.
وقال أحمد من حقي احصل علي هذه المساندة وخاصة اننا حصلنا العام الماضي علي المساندة.. بعد أن قمنا بالتصدير..أكد أنه يتم ازاحة الصغار لحساب الكبير.. ولهذا يجب إلغاء الدعم عن الجميع أو صرفه مثل المصدرين.
يلغي عن الجميع
ويقول مصطفي الهواري.. رئيس احدي شركات التصدير.. احقيتنا كمصدرين مصريين.. نحصل علي نفس المساندة التي تقرر لكبار المصدرين.. وإذا كانت هناك ضوابط اقتصادية تمنع صرف الدعم علي صغار المصدرين فيجب أن تلغي عن جميع المصدرين.
اكد أن المساندة الاقتصادية.. تساعدنا علي الاستمرار في التعامل داخل الاسواق الخارجية ولكنه اذا كانت هذه المدة لا تتوافر لدينا.. وتتوافر لدي الآخرين.. هنا المنافسة غير مكافئة.

شكرا لكى