الحكومة تتجه لتنمية "الساحل الشمالى"

بعد أيام قليلة من إعلان فشل قمة كوبنهاجن لمواجهة التغير المناخى، وتنامى الحديث عن غرق الدلتا المصرية، كان لمجلس الوزراء رأى آخر وهو الاهتمام بتنمية الساحل الشمالى سياحيا وزراعيا وصناعيا، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلا هاما.. هل فقدت الحكومة الأمل فى الدلتا واهتمت بالساحل الشمالى باعتباره الأكثر ضمانا وارتفاعه عن مستوى سطح البحر يجعله بعيدا عن مخاطر غرق الدلتا؟

خبراء البيئة اختلفوا حول مبررات الحكومة الذهاب إلى الساحل الشمالى البعض اعتبره توجه حميد الى منطقة واعدة والبعض اعتبره "لعب فى المضمون" بينما قال البعض أن الحكومة تقوم بإجراءات كبيرة لحماية الدلتا وكافة الشواطئ المصرية بإنشاء سور ضخم من بورسعيد إلى السلوم.

الدكتور محمد الراعى أستاذ الدراسات البيئية بجامعة الإسكندرية قال إن مصر تبذل جهودا كبيرة لحماية الدلتا من أثار التغيرات المناخية ومحاولة استغلال المناطق المنخفضة فى الاستزراع السمكى، وأن فشل قمة كوبنهاجن يعنى أن معدلات الأخطار المحتملة تزايدت وهذا الفشل يعنى أننا مجبرون على وضع سياسات لحماية الدلتا وتنميتها، وطالب الراعى بتقوية سور محمد على فى الإسكندرية وحماية باقى المناطق خاصة المناطق التى تقع تحت سطح البحر جنوب خليج أبوقير.

وعن اجتماع مجلس الوزراء لاستعراض إستراتيجية تنمية الساحل الشمالى والاهتمام به فى ظل الأخطار التى تحيق بالدلتا قال أن هناك رأى يشكك فى غرق الدلتا ومنهم بعض العلماء واذا كانت الحكومة تتبنى هذا الرأى تبقى "مش دريانة بالدنيا" وهذا لا يعنى أن هناك إجراءات لحماية الدلتا لكنها لا ترقى إلى الحد المطلوب.

وأضاف الراعى أن أجزاء كبيرة فى الدلتا بيعت إلى القطاع الخاص والمستثمرين حتى لا نعتقد أن الاهتمام منصب على الاستثمارات الخاصة. وفى الساحل الشمالى لا نعترض على الاستثمار السياحى لأن هناك منظومة الاستثمار المتكامل الذى يشمل الزراعى والصناعى الى جانب السياحى .لكن نعترض على ترك الدلتا بدون سياسات واضحة للحماية.

وأكد الراعى أن الساحل الشمالى غير مهدد بالغرق لأنه أعلى من مستوى سطح البحر بما يسمح بأى تنمية، وأن هناك دراسة قامت بها جامعة الإسكندرية مع المحافظة لما يسمى بالرؤية المستقبلية لمدينة الإسكندرية حتى عام 2050 أخذا فى الاعتبار احتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر. وكانت النتيجة أن جنوب غرب الإسكندرية منطقة آمنه ولا توجد بها مشكلات لكنها تحتاج إلى أحزمة خضراء لأن التغيرات المناخية المتوقعة على هذه المنطقة هى هبوب عواصف ورياح ترابية قادمة من الغرب.

من جانبه قال الدكتور أحمد عبد التواب أستاذ علم التلوث البيئى بجامعة بنها أن الساحل الشمالى وضعه الآن اخطر من الدلتا ويحتاج إلى دعم من الدولة لأن به 102 قرية سياحية تدر دخل كبير وصرف عليها 278 مليار جنيه، وأن البحر المتوسط هو بحيرة مغلقة لها فتحتان أى أن الأخطار لن تكون كبيرة والخوف والهلع الذى تصوره وسائل الإعلام غير مبرر ولا نتوقع حدوث ظواهر خطيرة قبل 100 سنه.

وأضاف عبد التواب أن الدولة بدأت الآن فى إنشاء 400 قرية زراعية على طول نهر النيل الهدف منها خلخلة الكثافة السكانية فى الدلتا. ومن المفاجآت التى أكدها عبد الوهاب أن مصر وتحديدا هيئة حماية الشواطئ بدأت فى تنفيذ سور لحماية الشواطئ المصرية بارتفاع مترين وسمك ثلاثة أمتار بداية من بورسعيد حتى السلوم، وهذا الإجراء يأتى فى إطار حماية الدلتا وأراضيها.

الدكتور سيد صبرى مستشار وزير البيئة للتغيرات المناخية أكد أنه تجرى الآن مشروعات استرشادية لحماية شواطئ مصر من أثار التغيرات المناخية تسمى بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لاكتشاف أفضل الطرق لإدارة المناطق الساحلية للتكيف مع التغيرات المناخية خاصة وان كل منطقة فى السواحل المصرية لها مناخها الخاص