الغاء الشهادات الصحية للمعتمرين والحجاج

الجبلى يلغى الشهادات الصحية للمعتمرين والحجاج

أعلن أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة، أن د.حاتم الجبلى وزير الصحة ألغى رسميا العمل بالشهادة الصحية التى كانت تمنح للمعتمرين والحجاج لدى سفرهم للاراضى المقدسة بالمطارات والموانئ المصرية، مشيرا إلى أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة هذا العام سيتم إعلانها الأسبوع القادم مشددا على إلغاء نظام الحصص هذا العام وأن الوزارة بالتعاون مع الغرفة تتجة لعمل برامج جديدة لشركات السياحة الدينية للتسهيل عليهم حتى لا يحدث التضارب فى أسعار البرامج بين شركة وأخرى كما حدث العام الماضى.

وناشدت الجمعية العمومية العادية لغرفة الشركات السياحية والتى عقدت اليوم السبت رئيس الوزراء د.احمد نظيف لإلغاء القيود المفروضة على سفر المعتمرين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما وتزيد عن 65 عاما بعد النجاح الذى شهده موسم الحج العمرة العام الماضى.

كما شهدت الجمعية العمومية خلافات شديدة بين مجلس إدارة الغرفة وأعضائها بسبب رفض وزارة السياحة السماح لـ34 شركة سياحية بممارسة المهنة لكونها حاصلة على تراخيص عن طريق القضاء الإدارى رغم إتمام كافة الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى الخلاف الحاد الذى نشب بين رئيس الغرفة واحد أصحاب الشركات السياحية ويدعى خالد السمان بسبب المغالاه ببند الأنشطة والحفلات والتى خصص له فى الميزانية مليون و500 ألف جنيه بدون الرجوع لأعضاء الجمعية بالموافقة عليه.

واتهم السمان الغرفة بفرض الجباية على أصحاب الشركات السياحة الدينية وإلزامهم بدفع رسوم ليس لها مبرر لصالح صندوق الحج والعمرة للصرف على وزارة السياحة وتتدخل العشرة قائلا له إن صندوق الحج والعمرة منح الدعم للشركات ومن يملك المنح يملك الإلغاء

وتساءل أشرف شيحة عضو الجمعية العمومية أين ذهبت تبرعات أعضاء الجمعية العمومية التى قدرت بربع مليار جنيه وأين أوجه الصرف التى تم الإنفاق فيها.

وأجاب عليه رئيس غرفة الشركات خالد المناوى، أن التبرع تم لصالح صندوق الكوارث لتطوير المشاريع الاجتماعية لمحاربة بؤر الإرهاب الموجودة بالمناطق الشعبية، كما تم المساهمة العام الماضى فى إعمار الدويقة.

وطالب المناوى من د.يوسف بطرس غالى وزير المالية بالغاء ضريبة التنمية والدمغة المفروضة على شركات النقل السياحى كما طالب من وزير السياحة زهير جرانة بإعطاء مهلة عامين لشركات السياحة لرفع رأس مال الشركة إلى 2 مليون جنيه طبقا لتعديل قانون الشركات التى أقرت العام الماضى.