غالى أفضل وزير مالية فى 2009..

غالى أفضل وزير مالية فى 2009.. تحدى الرئيس لتطبيق الضريبة العقارية.. أشعل ثورة التجاريين وأساتذة الجامعات.. ويستعد للاستيلاء على أموال التأمينات بالقانون الجديد

var addthis_pub="tonyawad";

جاء اختيار مجلة "THE Banker" البريطانية للدكتور يوسف بطرس غالى كأفضل وزير مالية فى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2009 بمثابة المفاجأة، خاصة أن غالى هو أكثر وزراء الحكومة المصرية إثارة للجدل خلال العام.
فعلى الصعيد المحلى لم يحظ وزير بنقد الخبراء المتخصصين أو نواب البرلمان أو حتى عامة الشعب بالقدر الذى حظى به غالى نتيجة قوانينه التى يتخوف منها الجميع والتى تنظف جيوب المصريين باستمرار، أو تصريحاته المستفزة والخارجة عن كل القيود والأعراف، وأشهرها واقعة سب الدين بمجلس الشعب.

ولاقى وزير المالية هجوما شرسا طوال العام الماضى بسبب قانون الضريبة العقارية المقرر بدء تطبيقه خلال العام الجارى، بسبب التخبط الشديد فى القانون، وهو ما دعا الرئيس مبارك للتصريح بأنه لم يحسم بعد، وهو التصريح الأكثر إثارة للجدل.

ورغم التوجيهات السيادية بالتراجع عن القانون، إلا أن وزير المالية أصر وبحدة على بدء تطبيق القانون دون تعديلات تشريعية، وهو ما صرح به مستشاره لشئون الضرائب العقارية علاء سماحة الأسبوع الماضى فى إحدى الندوات العامة وقال: "ليس هناك تعديلات تشريعية على القانون، فيما يعد تحديا واضحا لكلام الرئيس مبارك".

ومن المتوقع أن تشهد مأموريات الضرائب العقارية زحاما خلال الشهر الجارى أشد قسوة من شهر ديسمبر الماضى، خاصة أنه لم يتقدم حتى الآن سوى 10 ملايين من ملاك العقارات بإقرارات ضريبية ويتبقى 20 مليون لم يتقدموا بإقراراتهم، أمامهم فرصة حتى نهاية الشهر الحالى، سيتكدسون بالمأموريات.

ويعد قانون التأمينات الاجتماعية الذى انتهت الوزارة من صياغته ووافق عليه مجلس الوزراء قبل يومين، هو القانون الذى سيفتح النار على وزير المالية خاصة مع إصراره على إخفاء مواد القانون عن الجميع حتى عرضه على مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، وهو ما يزيد المخاوف من مساهمة القانون فى ضياع المزيد من أموال صناديق التأمينات وإهدار حقوق أصحابها نتيجة ضمها للخزانة العامة.

ولم تقتصر كوارث غالى على القوانين السالبة لجيوب المصريين، بل امتدت للصدام مع العديد من فئات المجتمع وعلى رأسها أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية نتيجة تأخر صرف دفعها زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما دعا الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق وعضو المجلس الأعلى للجامعات يصفه بأنه "وزير جباية".

التجاريون - والذين من المفترض أن ينتمى إليهم الوزير - هم المعركة الأكبر والأشد قسوة التى سيواجهها غالى خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أن وضعوه على رأس القائمة السوداء التى تعدها النقابة وتضم جميع المعارضين لظهور قانون النقابة الذى يسمح بزيادة مواردها.

وشهدت الأسابيع الماضية اعتصامات للتجاريين وتنديدا بسياسة غالى فى التمييز بين النقابات، ومنها التجاريون فى الموارد المالية، بما أدى لتوقف صرف معاشات أعضاء النقابة تماما منذ ما يزيد على 6 أشهر.

بعد كل هذه الصدامات والتصريحات المستفزة والسياسات الخاطئة والقوانين التى تسعى لجمع الأموال على حساب الفقراء، فلم تجد المجلة البريطانية وزير مالية أفضل من غالى لاختياره من بين الوزراء الأفارقة والشرق أوسطيين.

للمرة الرابعة..

مجلة بريطانية:غالى أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط

اختارت مجلة "THE Banker" البريطانية والتى تعد من أهم المجلات العالمية المتخصصة فى الشئون المالية والبنوك الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية كأفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2009، وذلك للمرة الرابعة على التوالى، حيث سبق وأن اختارته مؤسسة اليورومنى أفضل وزير مالية فى الشرق الأوسط عامى 2006 و2007، كما اختارته مجلة "أفريكان بانكر" المتخصصة فى مجال البنوك أفضل وزير مالية فى آسيا وأفريقيا لعام 2009 .

وأشارت مجلة "THE Banker" فى تقرير مطول إلى جهود غالى وسياساته والتى كما يؤكد التقرير أنه كان من الصعب على الحكومة المصرية أن تعبر بهدوء الأمواج القاسية للأزمة المالية العالمية إلا بفضل تلك السياسات والجهود، والتى حافظت للحكومة على سيطرتها على السياسات المالية برغم الصعوبات الاقتصادية وهو ما أشاد به صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية المتخصصة خاصة فيما يتعلق بدور غالى فى السيطرة على عجز الموازنة العامة.

وأضاف التقرير أن الإصلاحات المالية التى نفذتها مصر منذ عام 2004 وحتى اليوم، قد ساعدت فى خفض المخاطر المالية ودعم الاقتصاد المصرى بنجاح كبير خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد استطاعت السياسات المالية التى تبناها غالى فى تقليل آثار تلك الحدة خاصة مع تباطؤ الأنشطة الاقتصادية فى مصر، حيث أشار التقرير إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لضخ مزيد من الاستثمارات العامة قى مجال البنية التحتية ساعدت فى دعم النشاط الاقتصادى فى مواجهة الأزمة العالمية.

وقال التقرير إن الاقتصاد المصرى يستطيع الآن استكمال طريقه ومعدلات نموه المرتفعة برغم الصعوبات التى تسببت فيها الأزمة العالمية من كساد عالمى وعجز فى الموازنة المصرية سجل 6.9% وذلك بفضل الإجراءات التى وضعت قبل الأزمة والتى كان غالى حذرا قبل وضعها على حد وصف التقرير.

وأشار التقرير إلى أن أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة حظى بإشادة جميع المؤسسات الدولية، حيث يتوقع صندوق النقد تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى المصرى يقترب من 5% لعام 2009،وبرغم أن هذا المعدل أقل من معدل النمو المحقق فى عام 2008، والذى تعدى 7%، لكنه أكبر من معدل النمو المسجل فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى، كما أن معدل نمو الاقتصاد المصرى يعد المعدل الأهم فى ضوء الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية والصعوبات التى تواجهها مصر.

ورصد التقرير التحول الهائل فى أداء الاقتصاد المصرى خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام 2009، وهو ما دفع المؤسسات المالية العالمية لإعادة النظر فى تقييماتها لمصر مثل صندوق النقد والذى كان يتوقع أن يسجل الحساب الجارى عجزا بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى وذلك بسبب المخاوف من تراجع الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ودخل قناة السويس والسياحة، ولكن بفضل أداء الاقتصاد المصرى فى تلك الفترة استقر الوضع المالى بصورة ملموسة، كما أن أسواق المال والبورصة المصرية بدأت فى التعافى بعد تراجعها بشكل كبير خلال عامى 2008 و2009.

وذكر التقرير أن الأداء الإيجابى للاقتصاد المصرى قد دفع مؤسسة "موديز" للتصنيف المالى والتقييم لرفع درجة تصنيفها للاقتصاد المصرى من سلبى إلى مستقر، وأشادت المؤسسة بسياسات وجهود غالى والحكومة المصرية فى احتواء الأزمة المالية وضغوطها وقدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات الخارجية وهو ما تخطى كل التوقعات