الحكومة المصرية أخطأت فى اختيار توقيت إعلان تمديد "الطوارئ

نيويورك تايمز: الحكومة المصرية أخطأت فى اختيار توقيت إعلان تمديد "الطوارئ"

انتقدت صحيفة نيويورك تايمز فى تقرير لمراسلها فى القاهرة، مايكل سلكمان تمديد النظام المصرى لقوانين الطوارئ لمدة عامين إضافيين، وتوقيته الذى يتزامن مع اندلاع أكبر موجة مظاهرات منذ الحرب العالمية الثانية والتى تطالب بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور ورفع الأجور.

وقالت الصحيفة إنه عقب سنوات طوال تعهدت خلالها الحكومة بوضع نهاية لحالة الطوارئ المطبقة منذ اغتيال الرئيس السابق، أنور السادات عام 1981، صدق البرلمان المصرى على طلب الحكومة بتمديد حقها فى إلقاء القبض على الأشخاص دون توجيه تهم محددة لهم، واحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى، وتقويض حرية التعبير والاجتماع، والحفاظ على محكمة أمن خاصة، على حد تعبير الصحيفة.

ورأت نيويورك تايمز أن الحكومة لأول مرة تكبدت عناء شرح معطيات قرارها وهى الخطوة غير المعتادة، حيث أعلنت أن قانون الطوارئ سيطبق فقط فى قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات، كما أكد بعض المسئولين أنه سيتم الاستغناء عن بعض بنوده.

وقالت نيويورك تايمز إن مفهوم الإرهاب واسع للغاية فى القانون المصرى، كما أن اللغة المستخدمة تتسم بالمرونة، ومع ذلك، استقطب قرار الحكومة انتقاد جماعات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ومراقبى حقوق الإنسان المستقلين، الذين أدانوا القرار وأكدوا أنهم لا يتوقعون حدوث أى تغيير إيجابى فى دولة لا تستخدم سوى يد الشرطة الباطشة والمعاقل لإسكات المعارضة السياسية.

ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لحقوق الإنسان قوله "حتى ادعاء أن قانون الطوارئ لن يطبق سوى على قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات ادعاء كاذب، فالأخطر من ذلك، أن ثقافة الاستثناء ستبقى برسالتها التى تقول إن وكالات الأمن ستبقى فوق القانون".

ورأت نيويورك تايمز أن إعلان الحكومة، وجهودها الحثيثة "غير المعتادة" لتبرير وتخفيف تأثير قرارها، يتزامن مع تفاقم شعور المصريين بعدم التيقن السياسى والاجتماعى، خاصة مع اقتراب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

بارك الله فيكي