نية الكونجو ديمقراطية وبوروندى التوقيع على الاتفاقة لاعادة تقسيم مياه النيل

الكونجو وبوروندى ستنضمان قريبا لاتفاقية إعادة تقسيم مياه النيل.. واتهامات لمصر بالاستعلاء والتنصل من "إفريقيتها".. وتحذيرات من اندلاع حرب بالمنطقة

var addthis_pub="tonyawad";
ما بين اتهام مصر بالاستعلاء والتنصل من هويتها الإفريقية والتحذير من اندلاع حرب منطقة القرن الإفريقى، تناولت عدد من الصحف الإفريقية فى دول حوض النيل الوضع الحالى بين مصر والسودان من جهة، وباقى دول حوض النيل من جهة أخرى، بعد توقيع 5 دول إفريقية على اتفاقية إطارية لإعادة تقسيم مياه النيل بين دول الحوض التى رفضت مصر والسودان التوقيع عليها، بل وكشف عدد منها عن نية الكونجو ديمقراطية وبوروندى التوقيع على الاتفاقية قريبا.

كشفت جريدة "زى ستاندرد" الكينية أن بوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المقرر أن يوقعا على الاتفاق الإطارى الخاص بإعادة تقسيم مياه النيل بعد أيام، وبذلك يرتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 7 دول، وقالت الصحيفة إنه بمجرد أن توقع الدول السبعة على الاتفاقية فإنها ستصبح ملزمة لدول حوض النيل التسعة أى مصر والسودان.

كما صرح جون نايورو، مدير الموارد المائية الكينية، بأنه: "فى حالة لجوء مصر والسودان إلى محكمة العدل الدولية بعد ذلك فإن الدول الموقعة ستستخدم الاتفاقية الإطارية التى تضم الحقوق والواجبات لكل الدول بالمنطقة كدليل إدانة ضد مصر والسودان"، كما تنبأت الصحيفة ببزوغ فجر جديد على كينيا بعد إعادة تقسيم مياه النيل بشكل عادل بدلا من "الاتفاقيات الظالمة القديمة التى وقعت فى عهد الاستعمار".

ومن ناحية أخرى اعتبرت صحيفة (ذا سيتيزن) التنزانية أن مصر مارست لعبة القط والفأر على مدار السنين، بل ولوحت فى بعض الأحيان بإمكانية اتخاذ رد فعل عسكرى تجاه أى تحرك تقوم به دول المنبع، حيال مياه النيل، وأضافت "أن الدولتين – مصر والسودان - العربيتين، كما يفضلان أن يشار إليهما، لم يعترضا على الاتفاقية الأولى التى وقعها الاستعمار البريطانى، وذلك فى محاولة من الصحيفة لإظهار مصر والسودان بصفة الرافضتين لهويتهما الإفريقية، بل وتمادت الصحيفة قائلة إن "مصر والسودان افترضتا أن الأفارقة لديهم مصادر أخرى للمياه".

وقالت الصحيفة إن مصر منذ توقيع الاتفاقية التى منحتها الحق فى استخدام نصيب الأسد من مياه النيل كانت "متعجرفة" وتظن أنها "الدولة العربية"، أفضل من الدول "الإفريقية"، وقامت بالعديد من "الادعاءات الطفولية" بشأن حقها التاريخى فى مياه النيل، وذلك وفقا لما ذكرته الصحيفة، كما كررت الصحيفة التوقعات بانضمام الكونجو ديمقراطية وبوروندى إلى الاتفاقية قريبا لتضيف لها مزيدا من القوة.

وأشار موقع "يو بى آى" إلى أن برنامج الغذاء العالمى كان قد حذر خلال مؤتمر حضره القادة الأفريقيون فى تنزانيا من كون الصراع على الموارد المائية منتشرا بالفعل فى القارة الإفريقية، وخاصة بعد التغيرات المناخية الحادثة والاستخدام غير الرشيد للمياه فى إفريقيا.

ونقل الموقع الملاحظات التى كتبها هادى لاربى، مدير البنك الدولى ببيروت، فى تقرير صدر عام 2009 وقال فيه: "إن الشرق الأوسط قام بعمل بطولى حتى الآن فيما يتعلق بمنعه وقوع حروب على المياه، رغم أنها مسألة حياة أو موت، ولكنه نبه إلى أن هناك عددا من الدول التى تقع على حافة الخلافات، أصبحت المياه بالنسبة لها أحد الدوافع لقيامها بمواجهات، وتعتبرها مسألة أمن قومى وسياسة خارجية، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستقرار الداخلى".

وذكر موقع بيزنس دايلى أفريكا، أن القرار الذى اتخذته كينيا بالتوقيع على اتفاقية توزيع مياه النيل سيضع علاقاتها التجارية – شبه المتجمدة - مع مصر تحت ضغط، وهو ما أكدته صحيفة (ذا ستاندرد)، حيث ذكرت أن مصر والسودان الذين لم يوقعا على الاتفاقية قد يتراجعان عن توفير الموارد المالية للدول المجاورة إذا طلبت تمويلا لإقامة مشروعات، وفقا لما صرحت به تشاريتى ناجيلو وزيرة الموارد المائية فى كينيا.

وقد استمرت ناجيلو فى تصريحاتها المناهضة لموقف مصر والسودان، وقالت "دولتان من أصل 9 لا يمكنهما منعنا من تنفيذ الاتفاقية"، وأضافت " لا شىء يمكنه أن يوقفنا الآن عن استخدام مياه نهر النيل كما يحلو لنا"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء شينخوا.

ويذكر أن دول حوض النيل تجتمع فى يونيو القادم لإنشاء لجنة انتقالية لنهر النيل للإشراف على تنفيذ المعاهدة.