البابا شنودة يعلن رفض الكنيسة نهائيا للزواج الثانى.. ويؤكد: "لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا

خلال اجتماعه بالمقر البابوى بحضور 89 أسقفًا ومطرانًا.. البابا شنودة يعلن رفض الكنيسة نهائيا للزواج الثانى.. ويؤكد: "لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا"

var addthis_pub="tonyawad";
"لا طلاق فى الشريعة المسيحية إلا لعلة الزنا" بهذه الجملة أعلن البابا شنودة رفضه النهائى لأى أحكام تخالف الإنجيل، غير أنه أكد فى الوقت نفسه أن الكنيسة تحترم القانون.

وتابع قائلاً: "الزواج عندنا سر مقدس وفعل دينى بحت وليس مجرد عمل إدارى، والشريعة الإسلامية تقول: احكم بين أهل الكتاب حسبما يدينون، وجاء هذا المبدأ فى كل قوانين الأحوال الشخصية.".

ووصف البابا، خلال اجتماع عقده صباح اليوم بالمقر البابوى بحضور 89 أسقفا ومطرانا وتأييد 9 من أساقفة المهجر، قبول أى حكم ضد الشريعة المسيحية بأنه أمر ترفضه ضمائر المسيحيين، ولا يمكنها الإقدام عليه لأنه ضد حريتهم الدينية التى كفلها لهم الدستور.

وأضاف أن كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية أوردت فى مضمونها عبارة "حسب شريعتهم" ومنها القانون رقم 462 لسنة 55 الذى ألغى المحاكم الملية والذى حول القضاء إلى أحكام مدنية، وجاء فيه أنه بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين متحدى الطائفة والملة، فإن لها جهات منظمة وقت صدورها وتصدر أحكاما طبقا لشريعتهم.

وأصدر البابا شنودة بيانا، بعد انتهاء اجتماع المجمع القبطى المقدس، أكد فيه أن حكم السماح للأقباط بالزواج الثانى مرفوض من جانب البابا والكنيسة والمجمع المقدس، لأن الشريعة المسيحية تأبى الطلاق إلا لعلة الزنا.

وأفاد بأن عدد قضايا الطلاق فى مصر، المرفوعة من قِبَل أقباط، 4 آلاف قضية، وكشف عن تقديمه مشروع قانون للأحوال الشخصية الموحدة إلى الدكتور صوفى أبو طالب، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب، "ولا أعرف أين ذهب رغم أنه بمثابة معجزة"، حسب البابا.

ورفض شنودة الحديث عن خلاف بين الكنيسة ومؤسسات الدولة، بسبب حكم المحكمة الإدارية الصادر قبل أيام بأحقية رجلين مسيحيين مطلقين فى الزواج الثانى، وقال "أنا واحد من أبناء الدولة المصرية، ولكن إذا صدر حكم ضد عقيدتنا فنحن نعبر عن رأينا مثلما نعبر عنه فى الصناديق الانتخابية، ولا أحب نغمة القول بأن الحزب الوطنى تدخل لإصدار هذا الحكم".

وانتقد البابا موعد صدور الحكم، وقال "توقيت الحكم كان مشكلة لأنه جاء أثناء انتخابات مجلس الشورى وقبل انتخابات مجلس الشعب"، متسائلا "ما مصلحة البلد فى اختبار هذا التوقيت الخاطئ؟".