اخيراااااااا "الشورى" يوافق نهائيا على قانون نقل الأعضاء

"الشورى" يوافق نهائيا على قانون نقل الأعضاء

وافقت اللجنة المشتركة "الصحة والتشريعية" بمجلس الشورى فى اجتماعها الاثنين نهائيا على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، ومن المقرر عرضه على جلسات المجلس القادمة.

وقال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى إن ما قيل عن تأخير المجلس لقانون نقل الأعضاء، ليس عيبا، ولكنه دليل على التدقيق واحترام قدسية الإنسان وإعطاء فرصة لمن كتب الله له الحياة لنقل عضو أو الحصول عليه من شخص آخر، وذلك على خلفية اتهام مجلس الشعب للشورى أنه وراء تأخر القانون.

وأضاف، أثناء اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتى الصحة واللجنة التشريعية بمجلس الشورى أنه اذا كان العالم كله يمشى بسرعة لكن مصر بها أساطيل فى الطب والشريعة ويجب أن يتوافق القانون ويتطابق مع الاثنين.

وقال الشريف: نخشى من اختلاط الأجناس، بالإضافة لوضع ضوابط مهمة لهذه الأمور، بجانب توضيح حق الإنسان فى الموافقة على التبرع من عدمه، لكى لا يكون هناك تلاعب بأى شكل من الأشكال، أما بالنسبة للموت الحاسم فهو متروك للأطباء.

وشدد الشريف "إننا لا نرفع أيدينا بالموافقة إلا بضمير يؤمن بالشرائع السماوية، خاصة مع قانون زراعة الأعضاء ضوابط صارمة تقضى على مافيا سماسرة التجارة بالأعضاء البشرية " مشددا على أن القانون يحدد عقوبات تردع هؤلاء، تتنوع ما بين السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة للمنقول إليه، وتصل إلى الإعدام فى بعض الحالات بما سيمنع سماسرة الأعضاء- بحسب الشريف- من ممارسة أنشطتهم فى القرى والأرياف.

كما شملت التعديلات النص على امتداد مواد القانون بشأن نقل وزارعة الأعضاء لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبى، كما شملت خضوع نقل الأعضاء من أجنبى إلى أجنبى على أرض مصرية بأحكام القانون، وذلك فى إطار صدوره جامعا لكل القواعد والضوابط المحددة لعمليات نقل الأعضاء البشرية.

أكد مجلس الشورى أهمية إصدار قانون شامل جامع ينظم عملية نقل الأعضاء فى مصر لإغلاق الباب الرئيسى لتجارة الأعضاء ولمواجهة هذه التجارة اللاأخلاقية واللاإنسانية، وأن وجود التشريع ضرورة حياة لتنظيم عمليات النقل والزرع من المتبرعين الأحياء إلى الأحياء ومن الأموات إلى الأحياء.

وأوضح المجلس، فى تقريره عن مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية يناقشه (الأحد) القادم برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس، أن قضية نقل وزراعة الأعضاء قضية خطيرة وهامة تمس الرأى العام لما لها من مردود طبى واجتماعى ودينى وقانونى وأمنى.

ويضم المشروع مواد حظرت إجراء عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية باستئصال أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو جثة ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا فى حدود ما ورد فى القانون ولائحته التنفيذية ولا يكون النقل إلا لضرورة المحافظة على حياة المنقول إليه أو علاجه وألا يترتب على عملية النقل تهديد حياة المنقول منه أو إليه أو اختلاط الأنساب أو النقل من مصريين إلى أجانب فيما عدا الزوجين.

واشترطت المواد أن يكون النقل بين الأحياء على سبيل التبرع وبين الأقارب المصريين بينما لغير الأقارب يتم عن طريق لجنة يشكلها وزير الصحة لهذا الغرض وأن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة، وثابتا بالكتابة ويجوز العدول عن التبرع إلى ما قبل إجراء عملية النقل.

وأشارت المواد إلى حظر النقل فى أى جزء من جسم الإنسان بالبيع أو الشراء أو أن يترتب على ذلك أية فائدة معنوية أو عينية لورثته، وكذلك عدم إجراء العملية من جانب الطبيب إذا علم بوجود فائدة من وراء النقل.

وأجازت المواد نقل عضو من جسد إنسان ميت، إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، وتشكيل لجنة عليا لنقل الأعضاء والبشرية برئاسة وزير الصحة تتولى إدارة وتنظيم نقل الأعضاء وتحديد المنشآت التى يرخص لها فى ذلك والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون ولائحته وإعداد قائمة بأسماء المرضى ذوى الحاجة للنقل من جسد إنسان ميت وفقا لأسبقية القيد فى سجل يعد ذلك.