تفاصيل مديونيات رامى لكح بعد رفع اسمه من قائمة الممونوعين عن السفر

التفاصيل الكاملة لمديونيات رجل الأعمال الهارب رامى لكح ومخاطبات النائب العام ومحافظ البنك المركزى لغلق ملفاته

var addthis_pub="tonyawad";

وافق النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على رفع اسم رامى لكح وشقيقه مشيل من قوائم الترقب والوصول وإنهاء التحفظ على أموالهما بعد تصالحهما مع البنوك وسداد جميع المديونيات المستحقة.

وحصل "اليوم السابع" على تفاصيل الخطابات المتبادلة بين محافظ البنك المركزى والمكتب الفنى للنائب العام، حيث تلقى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود خطابا من محافظ البنك المركزى بتاريخ 9 فبراير 2010 مفاده أن مجالس إدارات بنوك مصر والمصرف المتحد والأهلى والبنوك الأخرى التى فوضته قد أفادت بموافقتها على التصالح مع كل من رامى لكح وشقيقه ميشيل ريمون لكح وشركاتهما وفقا لعقود تسوية وجدولة المديونية وطلبت إيقاف استكمال إجراءات رفع الدعوى الجنائية فى هذه القضية، وأرفق بهذا الخطاب محاضر التصالح المعتمدة منه والموثقة بالشهر العقارى، وطلب محافظ البنك المركزى إعمال المادة 133 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.

وتضمنت الخطابات تفاصيل سداد مديونيات رامى لكح للبنوك ففى خلال عام 2008 ورد للنيابة أثناء إجراءات التحقيق طلبات من البنوك الدائنة، حيث قدم الممثل القانونى لبنك مصر إيران كتاب البنك بإتمام التسوية النهائية بين البنك ومجموعة بنوك المصرف العربى الدولى والبنك الأهلى سوسيتيه جنرال والأهلى المتحد وباركليز والعربى وبنك الاستثمار العربى مع المتهمين من حصيلة بيع فندق الشركة الإسكندنافية المملوكة للمتهمين بشرم الشيخ، وقدم الممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى عقد اتفاق وتسوية مديونية بتاريخ 18 يونيو 2009 بين كل من البنك الأهلى المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى والبنك العربى الأفريقى الدولى والمتهمين، وتضمن الاتفاق على سداد مبلغ 243.23 مليون جنيه بالإضافة إلى عوائد سنوية قدرها 7.5 % منها مبلغ 150 مليون جنيه حصة بيع الأسهم المملوكة لرامى وميشيل لكح لشركة اميان للاستثمارات السياحية تسدد على أقساط نصف سنوية لمدة 10 سنوات مضمونة برهن تلك الأسهم والرهن العقارى على المبانى التى ستقام على أرض الشركة بمدينة شرم الشيخ ومبلغ 42.3 مليون جنيه من حصيلة بيع الشركة الإسكندنافية ومبلغ 45 مليون جنيه حصيلة بيع الأسهم المملوكة للعميلين بشركة ميدويست للطيران مضمونة برهن تلك الأسهم ومبلغ 5.9 مليون جنيه نقدا أو عينيا، كما قدم الممثل القانونى لبنك مصر باعتباره ممثل لبنك القاهرة نسخة أصلية من عقد التسوية وجدولة ومديونية محرره بتاريخ 19 يونوى 2009 بين البنك والمتهمين عن نفسهما وبصفتهما ممثلين لمجموعة شركاتهما تضمن الموافقة على مبلغ إجمالى للتسوية قدره 733 مليون و757 ألف جنيه بخلاف العوائد منها دفعة مقدمة نقدية مقدارها 138 مليون و534 ألف جنيه تم تسديده فعليا ودفعة مقدمة عينية مقدراها 38 مليون و534 ألف جنيه تم تستيدهم فعليا بنقل ملكية الفيلا الكائنة 37 شارع العروبة بمصر الجديدة وأرض بناء ومصنعى المنظفات والمصابيح بمدينة العاشر من رمضان وكامل أسهم شركة الاستثمارات الصناعية المساهمة فى رأس مال شركة السويس للصناعات الحديدية فضلا عن كفالة عينية لرهن عدد من أسهم شركة رامكو لإنشاء القرى السياحية بقيمة 225 مليون جنيه والتى قامت بشراء أسهم شركة إمبان للاستثمارات السياحية والتوقيع على سندات الأمر للبنك مستحقة على الشركة الأخيرة وقدم الممثل القانونى لبنك المصرف المتحد عقد تسوية محرر بتاريخ 16 يوليو 2009 بين جهة عمله والمتهمين يتضمن الموافقة على تسوية المديونية بسداد مبلغ 29 مليون جنيه منها مبلغ 900 ألف جنيه تم تسديها نقدا ومبلغ 5 مليون جنيه سددت نقدا عن طريق التسوية الجماعية التى قادها البنك الأهلى ومبلغ 16 مليون جنيه من حصيلة بيع أرض ومبان المصنع العربى بالإسكندرية والباقى على أقساط نصف سنوية تنتهى فى 15 أغسطس ومضمونة برهن قطعتى أرض مملوكتين لرامى لكح بدائرة قسم النزهة.
وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت بلاغا من الهيئة العامة لسوق المال فى غضون 2001 بنتائج التفتيش على أعمال شركة الإيمان للوساطة والأوراق المالية الذى أسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التى تمت على أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" بقصد التأثير إيجابيا على المركز المالى لها ورفع أسعار أسهمهما على خلاف الحقيقية فضلا عن استدلالات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن قيام مسئولى الائتمان السابقين ببنك مصر الدولى بإصدار شهادات بنكية بتغطية زيادة رءوس أموال شركات رامى وميشيل وريمون لكح مم مكنهما من الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بنكية دون ضمانات حقيقية، وبتاريخ 1 مارس 2003 أمر النائب العام بإدراج كل من رامى لكح وشقيقه ريمون من السفر وموظفى البنوك المسئولين عن إجراءات المنح المخالفة على قوائم المنع من السفر وبتاريخ 8 مارس 2003 أمر النائب العام بمنع رامى وميشيل لكح وزوجتيهما من التصرف فى جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.

تسلمت وزارة الداخلية، إخطارا من مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، برفع اسم رجل الأعمال رامى لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الترقب والوصول، وأوضح مصدر أمنى أن مصلحة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية تولت توزيع ذلك القرار على جميع منافذ وموانئ مصر البحرية والجوية والبرية.

ويأتى رفع اسم رامى لكح وشقيقه ميشيل من قوائم الترقب والوصول ورفع الحظر عن ممتلكاتهما والسماح لهما بمباشرة مشاريعهما الاستثمارية مرة ثانية بمصر، بعد الانتهاء من سداد المديونيات المستحقة لـ 23 بنكا ودفع مليار و200 مليون جنيه نقدا.

تعود أحداث قضية لكح إلى عام 2001 عندما تلقت نيابة الأموال العامة بلاغا من الهيئة العامة لسوق المال بنتائج التفتيش على أعمال شركة الإيمان للوساطة والأوراق المالية، الذى أسفر عن صورية عمليات البيع والشراء التى تمت على أسهم الشركات التابعة للشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" بقصد التأثير إيجابيا على المركز المالى لها ورفع أسعار أسهمهما على خلاف الحقيقية، فضلا عن استدلالات هيئة الرقابة الإدارية، والتى أسفرت عن قيام مسئولى الائتمان السابقين ببنك مصر الدولى، بإصدار شهادات بنكية بتغطية زيادة رؤوس أموال شركات رامى وميشيل ريمون لكح، مما مكنهما من الحصول على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بنكية دون ضمانات حقيقية، وبتاريخ 1 مارس 2003 أمر النائب العام بإدراج كل من رامى لكح وشقيقه ريمون من السفر وموظفى البنوك المسئولين عن إجراءات المنح المخالفة على قوائم المنع من السفر وبتاريخ 8 مارس 2003 أمر النائب العام بمنع رامى وميشيل لكح وزوجتيهما من التصرف فى جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.