إجبار علماء الأزهر على نشر الفكر السلفى فى مصر

>> فتاوى ابن باز وابن عثيمين فى تحريم المصافحة والبنطلون والتليفزيون تصدر فى كتب بأغلفة تحمل أسماء جاد الحق وعطية صقر ونصر فريد واصل.. والثمن «نصف جنيه»

حيلة جديدة لجأ إليها دعاة السلفية فى مصر، لنشر فتاواهم المتشددة عن طريق استخدام آراء اجتهادية لبعض علماء الأزهر، لا تمثل مؤسسة الأزهر الشريف، ولا مجمع البحوث الإسلامية، ويحولونها إلى حجة أزهرية يدسون بين ثناياها فتاوى شيوخهم المتشددين من أعضاء لجنة بحوث الإفتاء السعودية، وشيوخ الحجاز أمثال ابن عثيمين، وابن باز، وصالح الفوزان، ومحمد بن عبدالوهاب وغيرهم.

الحيلة الجديدة يكشف عنها معرض الكتاب هذا العام، حيث انتشرت بكثافة سلسلة من الكتيبات التى تباع بأسعار رمزية، تظهر على أغلفتها بخطوط عريضة أسماء على وزن الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق، والشيخ عطية صقر الرئيس السابق للجنة الفتاوى بالأزهر، والشيخ نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق، وتتضمن فتاوى لتحريم مصافحة النساء، وزيارة أولياء الله الصالحين، وتحريم التليفزيون، والظهور فى الفضائيات، والعمل فى البنوك، وحضور الأفراح، وارتداء البنطلون، وتفرض ختان الإناث، وتغطية الوجه بالكامل، وغيرها الكثير. كما تشن هجوماً حاداً على جميع التيارات الدينية فى مصر بداية من جماعة الإخوان، مروراً بالدكتور القرضاوى وليس انتهاء ببعض شيوخ السلف أمثال أبو إسحاق الحوينى.

المفاجأة أن جميع هذه الكتب تحمل أرقام إيداع، أى أنها مرت على إدارة الإيداع القانونى بدار الكتب المصرية، و طبعت فى مصر لصالح مكتبات مجهولة من نوع مكتبة أسد السنة للنشر والتوزيع، ومكتبة ابن حنبل، ومؤسسة أبى عبيدة للنشر والتوزيع.

ولا يخفى ناشرو هذه الكتيبات لجوءهم لحيلة استخدام أسماء لرموز أزهرية حتى يستسيغ المصريون فتاواهم، بعد أن شوه الإعلام صورة الفكر السلفى، فيقول الناشر فى كتيب يحمل اسم الشيخ عطية صقر: «مازلنا نبث لقومنا كلام من هم حجة عندهم ليعلموا صدقنا ويأخذوا بقولنا ويعودوا لربنا» وفى كتيب آخر يحمل اسم الشيخ جاد الحق على جاد الحق يقول الناشر: «ولما كان جل المصريين الآن لا يلتفتون البتة لقول صدر عن سلفى إذ الاعلام قد ألقى فى نفوسهم أن هؤلاء يفهمون نصوص القرآن والسنة فهماً خاطئاً فأحببنا أن نسوق لهم كلام رجل أزهرى، بل رأس الأزهر وشيخه وإمامه الأكبر لسنين طوال».

ومن أغرب الفتاوى الواردة فى سلسلة الرسائل تلك، فتوى تحريم الاحتفال بيوم شم النسيم منسوبة للشيخ عطية صقر بوصفه بدعة وتقليدا لغير المسلمين من الأقباط، واليهود، والفراعنة، ويصف فيها تلوين البيض بأنه يرمز إلى دم المسيح. ويشير الكتيب إلى أن تلك كانت الفتوى الأخيرة للشيخ صقر قبل وفاته. كما ينسب أحد الكتيبات للشيخ صقر فتاوى بتحريم الذهاب إلى الأفراح التى بها غناء ورقص، ووصف صاحبها بأنه عاص، لأن «المجاملة لا تكون على حساب الدين»، وفتوى تحريم العمل فى البنوك، والاقتراض منها بفائدة بوصف ذلك ربا محرما بالقرآن والسنة وإجماع العلماء، وينسب الكتيب هذه الفتوى إلى الشيخ عطية سليم مفتى الديار المصرية فى 1944. وفتوى أخرى منسوبة للشيخ عطية صقر تحرم مصافحة النساء على أنها «زنى» أما إلقاء التحية بالكلام فممنوعة منعاً مطلقاً، لأنها تدل على ميل بين الجنسين فلا يجوز للمرأة أن تبدأ بالتحية، وإن فعلت فلا تستحق الرد.

أما الشيخ جاد الحق على جاد الحق فنُسبت له فتوى تفرض ختان الإناث بوصفه من فطرة الإسلام وشعائره، مستنداً إلى كتيب كان ملحقاً بمجلة الأزهر فى عهد الشيخ جاد الحق، أورد فيه آراءه الاجتهادية فى ختان الرجال والإناث. وتضمن الكتيب مقولة منسوبة للإمام أبى حنيفة جاء فيها أنه «لو اجتمع أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام (أى ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، إذ مقتضى هذا لزوم الختان للذكر والأنثى» وفى كتيب بعنوان «البنطلون للمرأة» صادر عن دار «أبى عبيدة للنشر والتوزيع»، تصدرت فتوى منسوبة للدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، جاء فيها أن «لبس المرأة للبنطلون حرام شرعاً» ثم يضم الكتيب عدداً كبيراً من فتاوى شيوخ الحجاز بلجنة الإفتاء السعودية، وهيئة كبار العلماء بالسعودية.

ويسخر كتيب آخر لدار «أسد السنة للنشر والتوزيع» من موقف بعض علماء الأزهر المصريين الذين قضوا بعدم جواز النقاب، مشيرين إلى أن هؤلاء أساءوا فهم فتوى الشيخ ابن عثيمين الذى أفتى بعدم جواز النقاب الذى يكشف العينين، وبعضا من الوجه، وأمر النساء بتغطية كامل الوجه، بينما فهمها المشايخ المصريون على أنها فتوى تدعو لكشف الوجه. وتضمن الكتيب فتوى لابن عثيمين تحرم ارتداء النساء للعباءة المزخرفة بـ»الخطوط والدانتيلا والكلف»، وتحرم كشف اليدين، وارتداء الكعب العالى، ومشاهدة المنتقبات للتليفزيون. ويهاجم الكتيب جماعة الإخوان الذين لا يفرضون ارتداء النقاب على نسائهم، ويصفون فيها رجال الجماعة بصفات ترقى إلى مستوى السب والقذف لأن نساءهن «سافرات والكثير منهن يرتدى الطرحة اللف بزعم سرية التنظيم».

والهجوم على جماعة الإخوان لا يقف عند حد موقفهم من النقاب، إذ خصصت مكتبة «أسد السنة» كتيبا كاملا «القرضاوى فى الميزان» لكاتب يدعى نصر بن حمد الفهد، للهجوم على الإخوان يصفون فيه الدكتور القرضاوى بالمبتدع عضو جماعة الإخوان الذى زجت به الجماعة وسط علماء الحجاز والجزيرة أصحاب الحياء والأدب.

كما يوجه الناشر انتقادات لأحمد سيف الإسلام حسن البنا، ومحمد عبدالقدوس، ومهدى عاكف، بسبب موقفهم المتسامح من الأقباط، وأصحاب الديانات الأخرى، الذين يصفهم الكتيب بالكفار، كما يعيبون على ارتداء المرشد العام للإخوان البدلة الإفرنجية والكرافتة بدلاً من «القميص والقلنسوة والعمامة» ويصفون موقف القرضاوى من الشيعة، وتيسير أحكام السنة بالابتداع. وبأنه «من أشهر الدعاة الشرعيين للملاهى» بسبب موقفه المتساهل من الغناء والسينما وإنكاره اعتزال الفنانين.

ولم يسلم مشايخ السلف المصريين من هجوم دعاة التكفير والتشدد، إذ خصص كاتب يدعى أبو نوران حامد بن عبدالحميد كتيباً بعنوان «الرد العلمى على من أجاز ظهور المشايخ فى الفضائيات» صادرا عن مكتبة ابن حنبل، للهجوم على الشيخ أبى إسحاق الحوينى المعروف بتوجهه السلفى، رداً على فتواه بجواز ظهور المشايخ فى الفضائيات وجواز مشاهدتهم فى التليفزيون، ويتضمن الكتيب فتاوى تحرم ذلك، وتصف دخول التليفزيون إلى البيت بأنه يمنع دخول الملائكة، وتحرم دخول المصورين وآلات التصوير للمسجد الحرام، بينما تجيز ظهور المشايخ فى الراديو فقط.

ويعلق الشيخ فوزى الزفزاف، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على اتجاه دعاة الوهابية إلى حيلة استخدام أسماء علماء الأزهر على فتاواهم، بأنها غير مقبولة، مشيراً إلى أن الفتاوى الوحيدة التى ينبغى الإعتراف بها هى تلك الواردة عن مجمع البحوث الإسلامية، إلا فى القضايا التى لم يتطرق إليها، ويقول إن الشيخ جاد الحق لم يفتِ بوجوب ختان الإناث، وإنما أشار رحمه الله إلى أنه «مكرمة» فيما اعتبر مجمع البحوث ختان الإناث عادة اجتماعية لا علاقة لها بالشرع. وهو يؤكد أن مجمع البحوث أجاز العمل فى البنوك، ومصافحة النساء، وأن زيارة أضرحة الأولياء لا شىء فيها، ولا وجود لفتوى أزهرية تحرم التليفزيون أو ظهور المشايخ فيه، أو التصوير فى الحرم المكى خاصة أن شيوخ الوهابية أنفسهم احتلوا الفضائيات، والسعودية تسمح بتصوير مراسم الحج. ويعترف الشيخ الزفزاف بخطورة هذا الخلط بين آراء علماء الأزهر، وفتاوى الوهابية، لكنه يقول: «أنا لا أملك منع هذه الفتاوى، وإنما من يملكون سلطة المنع، وسئل فى ذلك فضيلة شيخ الأزهر».

ويوافقه الدكتور أحمد السايح، الأستاذ بجامعة الأزهر، الذى يؤكد أن الأزهر مقصر فى القيام بدوره فى نشر المنهج التصحيحى، مفسراً ذلك بأن قيادات الأزهر مشغولة عن الإصلاح من جهة، بينما هناك قطاع من علماء الأزهر مخترق من الفكر السلفى من الجهة الأخرى. ويدعو السايح مؤسسة الأزهر للانتباه لخطر الوهابية التى تهدد الإسلام المعتدل، وتهدد المجتمع بالخروج عن الإسلام، ويطالب مجمع البحوث الإسلامية ببذل مجهودات لتنقية التراث الإسلامى، بما فى ذلك التراث الأزهرى نفسه من الفتاوى غير المقبولة «حتى لا نعطى الفرصة لأحد لاستغلالها فى غير موضعها».

فيما يعترف صبرى خلف الله، النائب الإخوانى، بأن دعاة التشدد فى مصر «مالهومش حل، ولن يسكتهم شىء عن مواصلة نشر دعواهم» إلا أنه يقلل من خطرهم على جماعة الإخوان، وأتباعها، فخطرهم على الشباب برأيه محدود لأنهم قلة لا تمثل الإسلام، وإنما خارجة عليه، بينما الجماعة تعبر عن الموقف الإسلامى الصحيح، فهى تدعو للتسامح مع أصحاب الأديان الأخرى تطبيقاً لما جاء فى الكتاب والسنة، ولن ينطلى على أحد لجوء الوهابيين لاستخدام فتاوى وآراء مجتزأة لعلماء الأزهر الشريف، لأن ذلك جزء من محاولاتهم اكتساب شرعية يفتقدونها فى الشارع المصرى. لكنه فى الوقت نفسه يعترف بأن انتشار النقاب فى مصر هو نتيجة مباشرة لتأثير الوهابيين ويقول: «نحن نعلم أين يعملون، ونتوجه مباشرة إلى شباب القرى والمراكز والمدن التى يعملون بها لنوضح لهم المبادئ الصحيحة للإسلام» أما عن هجومهم الدائم على الجماعة، وتكفير رموزها فيرى خلف الله أن هذه الأمور جزء من ضريبة الكبار.