تقدم النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول انتشار أكياس الدم الصينى فى مصر.

تقدم النائب عباس عبد العزيز عضو مجلس الشعب ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول انتشار أكياس الدم الصينى فى مصر.

وقال عباس فى بيانه "فى الوقت الذى غزت فيه الصين اقتصادنا المتواضع بشتى الأنواع والأشكال من المنتجات مثل لعب أطفال وفوانيس رمضان وسيارات، قام بعض رجال الأعمال والمستثمرين باستيراد شحنة من الدماء قادمة من الصين بحجة سد العجز فى المسستشفيات الخاصة.

وأكد أن سعر هذه العبوة المستوردة وصل 15 دولار أمريكى أى ما يعادل 80 جنيه مصرى تقريبا، لافتا إلى أن رجال الأعمال استغلوا عدم وجود سند قانونى يمنع استيراد الدم البشرى من الخارج سوى قرار من د.إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق فى قصر تداول الدم فى مصر على بنك الدم القومى.

وشدد النائب عباس عبد العزيز على أن التقارير الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر ضمن 120 دولة فى العالم ليس بها أنظمة أمان فى حفظ الدم وأن بها عجزاً فى بنوك الدم الحكومية يبلغ نحو 3 مليون وحدة دم وأن هناك تلاعبا يقوم به نحو 300 بنك دم حكومى حيث يبيعون ما يقرب من 30% من الدم المجانى لمستشفيات خاصة مما يضطر معه المريض إلى شراء وحدة الدم من السوق السوداء بنحو 750 جنيه من المستشفيات الخاصة، وطالب النائب بتقصى الحقيقة حول استيراد هذة الشحنة من الخارج.

نفت وزارة الصحة اليوم ما تناولته بعض الصحف من شائعات حول استيراد شحنات دم صينى.

وأكد الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن الوزارة لم تقم على الإطلاق باستيراد وحدات دم صينية، وذلك عملا بقوانين وقرارات الوزارة التى تنظم العمل فى مجال خدمات الدم، والتى تحظر تصدير أو استيراد الدم بشكل قاطع، كما نفى نفيا تاما أن يكون هناك أى شحنة دم آتية من الخارج فى الحجر الصحى.

كما أكد شاهين أن مصر تمتلك سياسة قومية للدم واضحة، ومنظمة بموجب قرار وزارى، كما أن لديها كتيبات العمل الخاصة بالمعايير والمقاييس والإشارات لكل أعمال الدم، والتى تنظمها منذ عام 2007.. وقامت منظمة الصحة العالمية بمراجعة هذه السياسة وأقرتها.

وأشار إلى أن ما تناولته بعض الصحف من معلومات تشير إلى أن معدل النقص فى وحدات الدم بمصر يبلغ 3 ملايين وحدة مجرد معلومات مغلوطة، تفتقر للدقة العلمية، فطبقا لمعدلات وزارة الصحة فإن مصر تحتاج إلى مليون و200 ألف وحدة سنويا، وأن ما حصلت عليه بنهاية عام 2009 كان مليون وحدة، أى أن النقص يبلغ 200 ألف وحدة فقط، يتم تدبيرها عن طريق التبرع.

وقال إن كل وحدات الدم المجمعة على مستوى الجمهورية تذهب بتوزيع عادل لكل المرضى المحتاجين، سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو مستشفيات القطاع الخاص والمعاهد التعليمية والتأمين الصحى وخلافه.