السؤال : أعمل في إحدى جامعات الدولة بعقد أجدده كل سنة وقد حدث في إحدى مرات التجديد / أي ليس من أول مرة/ أن طلبوا مني التوقيع علي تعهد بشكل إجباري / أي لن يجددوا عقدي ما لم أوقع التعهد/ ينص بعدم العمل لا داخل ولا خارج نطاق العمل لا بأجر أو بدونه ، في الحقيقة أول ما قرأت العقد شعرت أنه غير منطقي ولقد وقعته مع أني في نفسي غير موافقة عليه / ولقد كنت أشتغل في عمل خاص في نفس الفترة / السؤال هو : بعد فترة انتابني شعور أني أخطأت الحكم وأنه كان علي الالتزام بالتعهد ، فهل هناك كفارة علي للنكث بالتعهد وبخصوص الأشياء التي اشتريتها طول تلك الفترة هل هي حلال أم حرام؟ وما أفعل بها إن كانت حراماً ؟ والأكثر من هذا قمت بشراء شفرة هاتف في تلك الفترة وكنت أعقد عليها صفقات حتى بعد انتهاء فترة التعهد / لأنهم قاموا به مرة واحدة فقط ثم تم إلغاؤه/ لأني كنت أترجم بحوث للطلبة وكانوا يحدثونني عن طريق تلك الشفرة ؟
الجواب :
الحمد لله
ليس لجهة العمل أن تشترط على الموظف ألا يعمل خارج دوامه ؛ لأن هذا الشرط منافٍ لمقتضى حرية الإنسان وملكه لمنافعه ، ما لم يؤد العمل الثاني إلى عجزه أو ضعفه عن أداء عمله الأول ، فيلزمه حينئذ أن يختار أحد العملين حتى يؤدي المطلوب منه على وجهه الصحيح ، وإلا كان خائناً للأمانة ، غاشاً لجهة العمل .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (129882) .
وعليه ؛ فإذا كنت قد قمت بعملك في الجامعة على الوجه الصحيح ، ولم يؤثر عملك الخارجي عليه ، فلا حرج عليك ولا يلحقك شيء .
الإثنين أغسطس 25, 2014 10:10 pm من طرف أبو أحمد
اليومية
البلد