للمطالبة بتعويضات مالية لأكثر من 100 ضحية تعرضت إلى عنف وتحرش جنسى داخل الكنيسة على أيدى بعض القساوسة.

تحديد مهلة للكنيسة الكاثوليكية بالنمسا لدفع تعويضات لضحايا التحرشات الجنسية

var addthis_pub="tonyawad";
تتعرض الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا لمزيد من الضغوط تحت وطأة الدعاوى القضائية المجمعة، التى أعدها اثنان من كبار المحامين لرفعها ضد الكنيسة فى غضون الأيام القليلة الماضية أمام القضاء النمساوى للمطالبة بتعويضات مالية لأكثر من 100 ضحية تعرضت إلى عنف وتحرش جنسى داخل الكنيسة على أيدى بعض القساوسة.

وقد أمهل المحاميان الكنيسة الكاثوليكية فى النمسا فترة أسابيع قليلة لحل قضية التعويضات المالية بعيداً عن ساحة القضاء، حيث طالبا بتعويض جماعى للضحايا باستثناء الحالات الخاصة التى تعرضت لانتهاكات شديدة وتتطلب علاجاً خاصاً، حيث من المقرر أن تتم دراسة هذه الحالات بشكل منفصل.

وقال المحامى فيرنر شوستال المكلف من قبل الضحايا "لم يتصل بنا أحد من الكنيسة حتى الآن، الكنيسة أمامها الآن بعض الأسابيع القليلة لحل مشكلة التعويضات وإلا سيتم رفع الدعوى أمام القضاء النمساوى".

وطالب متحدث رسمى باسم "ضحايا عنف الكنيسة" الكنيسة بفتح الأرشيف الخاص بضحاياها، حيث أكد على "أن تقديراته تشير إلى وجود ما يزيد على 70 ألف ضحية للكنيسة الكاثوليكية فى النمسا".

يذكر أن فضح ضحايا الكنيسة الكاثوليكية فى النمسا لانتهاكات القساوسة الكاثوليك على صفحات الجرائد النمساوية وعلى شاشات بعض المحطات التليفزيونية النمساوية قد شجع العديد من الضحايا على الإفصاح عما تعرضوا له من انتهاكات على أيدى بعض القساوسة الذين مازالوا يحتلون مواقع دينية فى العديد من الكنائس
النمساوية وتشكيل جمعيات للضحايا بدأت فى توكيل محامين للمطالبة بتعويضات مالية من الكنيسة.

فى حين أدى الإفصاح عن هذه الفضائح إلى خروج المزيد من المواطنين النمساويين عن الكنيسة خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.