قانون حظر النقاب بفرنسا يتضمن فرض غرامات تتراوح بين 150 إلى 15000 يورو سواء على المرأة التى ترتدى النقاب أو أولئك الذين أجبروها على ارتدائه

ضمن مشروع قانون حظر النقاب..


اقتراح بتغريم المنتقبات فى فرنسا 150 يورو

ذكرت صحيفة "لوفيجارو" أن مشروع القانون الخاص بحظر النقاب فى جميع أنحاء فرنسا والذى سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء يوم 19 مايو المقبل يتضمن فرض غرامات تتراوح بين 150 إلى 15000 يورو سواء على المرأة التى ترتدى النقاب أو أولئك الذين أجبروها على ارتدائه.

تشير الصحيفة إلى أن مشروع القانون هذا ينقسم إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول، والذى "يحظر على أى شخص ارتداء شىء يخفى وجهه فى الأماكن العامة"، يخص تغريم المرأة التى ترتدى النقاب بحد أقصى 150 يورو، حيث إن هذا المبلغ، كما ذكر أحد واضعى نص القانون، يعد مبلغا هينا يمكن للمرأة المنقبة دفعه، لاسيما وأن معظم النساء المنقبات غالبا ما يكن ضحايا، وذلك بدلا من مبلغ 750 يورو والذى كان رئيس الكتلة النيابية للحزب الحاكم جان فرنسوا كوبيه قد اقترحه كغرامة على المرأة المنقبة فى مشروع قانون الحظر الذى سبق وتقدم به. كما يقترح القانون فترة انتقالية للسماح للنساء اللائى يرتدين النقاب بإعادة التفكير فى هذا الأمر، بما أنه لن يدخل فى حيز التنفيذ قبل ستة أشهر من صدوره.

أما القسم الثانى فيعاقب بشدة أولئك الذين أجبروا أى سيدة على ارتداء النقاب، إذ من المتوقع أن يتعرض كل من يقوم بفرض ارتداء النقاب على امرأة سواء عن طريق "العنف، أو التهديد، وإساءة استعمال سلطته عليها"، للسجن لمدة عام ولغرامة قدرها 15000 يورو، وهو ما يوضح "نية واضعى مشروع هذا القانون الذى يهدف ليس لحماية المجتمع الفرنسى من الإسلام وإنما لحماية المرأة وحقوقها"، كما يشير أحد المطلعين على هذا الملف.

وفى هذا السياق، تذكر الصحيفة أنه سيتم إدراج هذه الجريمة الجديدة فى الفصل الخامس من قانون العقوبات الذى يتناول انتهاكات كرامة الإنسان.

حاولت الحكومة تجنب أى إشارة لموضوع الدين فى مشروع هذا القانون، كما أنها كانت حريصة على عدم رفض النقاب باسم العلمانية، أو لأسباب أمنية.

وتضيف الصحيفة أن مجلس الدولة، الذى كان قد سبق واستبعد فكرة قانون لحظر النقاب لعدم وجود "سند قانونى يدعم ذلك"، لديه أسبوعان للاطلاع من جديد على نص هذا المشروع، وقد يظل متمسكا بمبدأ عدم وجود أسس قانونية متينة لفرض حظر شامل، ولكنه أيضا قد يبدى بعض التحفظات على نص القانون ويقترح بعض التعديلات، وفى جميع الأحوال، فإن رأيه يعد استشاريا فقط، ومن ثم فبإمكان الحكومة الاستغناء عنه والمضى قدما فى تقديم نفس النص إلى مجلس الوزراء يوم 19 مايو.