الأطر القانونية لمكافحة العنف ضد المرأة

من المبادئ الدولية المستقرة في الإعلانات والمواثيق الدولية قبل نصف قرن ، حق المرأة كانسان في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهيمنة والحق في الحرية والأمن الشخصي ، لذلك يشكل العنف ضد المرأة بجميع اشكالة مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ أدت إلي هيمنة الرجل على المرأة وممارسته التمييز ضدها والإحالة دون نهوضها الكامل . [1]

من جانب أخر، يشكل العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في جميع أنحاء العالم، ذات الأبعاد المروعة الجسدية والجنسية والعاطفية والنفسية والاقتصادية للفتيات والنساء. وتؤثر على النساء في كل عصر ، وفي كل الجماعات الاجتماعية والاقتصادية. يأخذ العنف إشكالا عديدة ، بما فيها ختان الإناث) ، والزواج المبكر ، والزواج القسري والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف الأسري وإساءة معاملة الأطفال.

صياغة العنف ضد المرأة باعتباره مشكلة نشأت في المقام الأول ، نتيجة لحملات من جانب المنظمات النسائية والناشطين في القطاع التطوعي. ولا يزال المجتمع المدني يلعب دورا هاما في معالجة العنف ضد المرأة ، بل وأثرت على كيفية معالجة موضوع العنف ضد المراه في الخطاب بشكل أعم ، في الطريقة التي انخرطوا مع الدولة، رغم حداثة انخراطها في هذا المجال الذي يتطلب منها دورا حيويا وأساسيا. [2]

وتتمثل المهمة الرئيسية للدولة في سن التشريعات ووضع سياسات لمعالجة العنف ضد المرأة ورغم أن هذا يبدو أن مفهوم بسيط، إلا أن هناك تاريخ من التوتر بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني بشان عدم كفاية وتصدي الدولة لهذا الموضوع.

من جانب أخر ، تبين الإحصائيات الصادرة من الحكومات ومن منظمات المجتمع المدني رغم محدوديتها ، أن العنف ضد المرأة يمارس على نطاق واسع في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وتقر الأمم المتحدة أن العنف الأسري يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، ولكن بقدر ما انه من الصعب قياس حجمها لان العديد من الاعتداءات لا يتم الإبلاغ عنها،على المستوى القطري وقلة الدراسات المتخصصة في هذا المجال. ومع ذلك تبين مختلف الدراسات الإحصائية التي جمعت في قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية بشان نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في مختلف دول العالم وفي دولة عربية واحدة فقط ( مصر ) ، لان هذا الموضوع لا يضحى في الدول العربية بصورة خاصة ، بالاهتمام اللازم على المستوين الرسمي والأهلي بسبب سيطرة العادات والتقاليد المتخلفة التي جعل المجتمع يتقبل العنف ضد المرأة باعتباره امرأ شائعا ويتردد المشرع في العقاب عليه أو في أحسن الأحوال لا يكون التشريع الجزائي أو التدابير التنفيذية رادعا لحماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف .

[1] ) المادة ( 3) من إعلان بشان القضاء على العنف ضد المرأة ( 1994) المادة 5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 )، المادة (7) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة وغيره أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة .

[2] ) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، اجتماع فريق الخبراء بشأن الممارسات الجيدة في مجال التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، النمسا 26 إلى 28 أيار / مايو 2008 ، النضال من أجل العدالة : واستجابة الدولة للعنف ضد المرأة الورقة التي أعدها الخبراء : Funmi جونسون . http : http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-legislation_2008 / expert paper.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] ) المادة ( 3) من إعلان بشان القضاء على العنف ضد المرأة ( 1994) المادة 5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 )، المادة (7) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة وغيره أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة .

[1] ) مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، اجتماع فريق الخبراء بشأن الممارسات الجيدة في مجال التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، النمسا 26 إلى 28 أيار / مايو 2008 ، النضال من أجل العدالة : واستجابة الدولة للعنف ضد المرأة الورقة التي أعدها الخبراء : Funmi جونسون . http : http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/vaw-legislation_2008 / expert paper.

========================================================

لا يزال العنف ضد المرأة بجميع إشكاله، تمثل مشكلة كبيرة. ووفقا لدراسات المنشورة في هذا المجال، دول الاتحاد الأوروبي ( 2006 )، أن ما يقرب من (20 ٪ إلى 25 ٪ ) ، من جميع النساء تعرضن للعنف الجسدي ، وأكثر من (10 % ) ، من العنف الجنسي ، في سن متقدمة. وإذا اخذ في الاعتبار جميع أشكال العنف ضد المرأة، في عام 2006، عاصرت حوالي (45 % )، من النساء لأعمال العنف وهذا يعني انه في (27 ) دولة من الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي، التي تشكل تقريبا 500، مليون نسمة، تشير التقديرات إلي أن عدد النساء اللاتي تعرضن للعنف في حياتهن، يقدر ما بين (20 مليون و 90 مليون ) امرأة ولا يشمل هذا الرقم الفتيات والمراهقين.[1]

يبين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة الدولية أمام ا الدورة الثالثة والستون للجمعية العامة لعام 2008 ، على المساعي المبذولة لبلوغ الأهداف الائمائية للألفية بحلول 2015 ، ويؤكد الحاجة إلي اتخاذ إجراءات حاسمة من اجل تحقيق جميع هذه الأهداف ، لأن : " تحسن مركز المرأة في بعض المجالات مثل التعليم ، لا تزال الفجوات القائمة بين الجنسين متفشية ، ولا يزال العنف ضد المرأة متفشيا ، ويتراوح بين العنف العائلي والإيذاء المتعمد في الحرب ، ويشكل عقبة كأداء أمام تحقيق كل الأهداف الإنمائية العالمية ، ويذكر التقرير ، أطقت في عام ( 2008 ) ، حملة من أجل إنهاء العنف ضد المرأة تهدف إلي ، تعبئة الرأي العام وضمان توافر الإرادة السياسية وكفالة زيادة الموارد من اجل معالجة هذه القضية. " [2]

من جانب أخر ، تؤكد الدراسة المتعمقة بشان العنف ضد المرأة الصادرة عن لجنة النهوض بالمرأة في الأمم المتحدة ، ( تقرير الأمين العام للأمم المتحدة) أمام الدورة الحادية والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006 ، أن المعلومات المتاحة عن نطاق العنف ضد المرأة ، ما زالت قليلة ، لا سيما عن بعض أشكال هذا العنف. وان البيانات التي تقدر أي السياسات والممارسات هي الأكثر فعالية في منع هذا العنف ومعالجته ، نادرة جدا غير أن محدودية توفر البيانات لا تقلل من مسؤولية الدولة عن معالجة العنف ضد المرأة.

تتناول هذه الورقة الأطر القانونية التي تنظم مكافحة اعنف ضد المرأة في منطقة الخليج العربي كأداة في التصدي للعنف ضد المرأة الذي يمثل عقبة أمام تحقيق أهداف المساواة والتنمية يحول دون تمتع المرأة بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان ، وذلك من خلال استعراض الجهود الدولية والإقليمية والوطنية كما جاء في التشريعات ذات الصلة بهذا الموضوع في دولها ، مع بيان مدى نجاح هذه الأطر القانونية في مكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ، وهل هناك آليات مؤسسية فاعلة وخطط وطنية لتنقيح أو تطوير أو إلغاء التشريعات الوطنية التي تعزز العنف الأسري وفي أماكن العمل ، لكي تتفق مع تعهداتها الدولية في احترام المعاهدات والإعلانات الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة ، باعتباره حق من حقوق الإنسان بما في ذلك مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس .

[1] ) تبين الإحصاءات الصادرة عن الشرطة في حالات العنف الأسري في فيينا ( النمسا ) ، أن أكثر من 90 ٪ من الضحايا هم من الإناث ، في حين أن غالبية الجناة المرتكبين لأعمال العنف (أي أكثر من 90 ٪) هم من الذكور من أفراد الأسرة ، وفي المقام الأول الأزواج أو الشركاء الحميمين. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، اجتماع فريق الخبراء بشأن الممارسات الجيدة في مجال التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، النمسا 26 إلى 28 أيار / مايو 2008 ، التحديات والممارسات الجيدة في التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المراه الورقة التي أعدها الخبراء,( روزا لوغار ) ، عضو في مجلس أوروبا فرقة عمل لمكافحة العنف ضد المراه ، بما في ذلك العنف الأسري .

[2] ) تقرير الأمين الهام عن أعمال المنظمة الدولية ، الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية ، الدورة الثالثة والستون ، الملحق رقم (1 ) A/ 63/ 1 ، 2008 ، ص 5 .

---------------------------------------------------------------------------------------

) تبين الإحصاءات الصادرة عن الشرطة في حالات العنف الأسري في فيينا ( النمسا ) ، أن أكثر من 90 ٪ من الضحايا هم من الإناث ، في حين أن غالبية الجناة المرتكبين لأعمال العنف (أي أكثر من 90 ٪) هم من الذكور من أفراد الأسرة ، وفي المقام الأول الأزواج أو الشركاء الحميمين. مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة ، اجتماع فريق الخبراء بشأن الممارسات الجيدة في مجال التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة ، مكتب الأمم المتحدة في فيينا ، النمسا 26 إلى 28 أيار / مايو 2008 ، التحديات والممارسات الجيدة في التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المراه الورقة التي أعدها الخبراء,( روزا لوغار ) ، عضو في مجلس أوروبا فرقة عمل لمكافحة العنف ضد المراه ، بما في ذلك العنف الأسري .

[1] ) تقرير الأمين الهام عن أعمال المنظمة الدولية ، الجمعية العامة ، الوثائق الرسمية ، الدورة الثالثة والستون ، الملحق رقم (1 ) A/ 63/ 1 ، 2008

شكرا لك ابى القاضى

» برنامج Kaspersky Mobile Security لمكافحة الفيروسات اصدار 6 و 7
» كندا تطالب المصريين بإنهاء العنف الطائفى
» الإعفاءات القانونية والاتفاقية لمسؤولية الناقل الجوي بالمغرب