"الدستورية" توقف حكم الإدارية العليا فى أزمة الزواج الثانى للأقباط
var addthis_pub="tonyawad";
قرر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثانى لمجدى وليم يوسف، مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع دعوى التنازع.
كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.
وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضى هذا الحكم. وهو ما يناقض الحكم الثانى الصادر عن محكمة جنح الوايلى فى الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذى قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، والذى أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.