توقف حكم الإدارية العليا فى أزمة الزواج الثانى للأقباط

"الدستورية" توقف حكم الإدارية العليا فى أزمة الزواج الثانى للأقباط

var addthis_pub="tonyawad";
قرر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثانى لمجدى وليم يوسف، مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع دعوى التنازع.

كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.

وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضى هذا الحكم. وهو ما يناقض الحكم الثانى الصادر عن محكمة جنح الوايلى فى الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذى قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، والذى أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.

تقدم الأنبا أرميا الأسقف العام وسكرتير البابا شنودة الثالث بالشكر لوزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة نيابة عن الكنيسة القبطية على الحكم، الذى أصدرته المحكمة اليوم بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، والذى قضى بإلزام الكنيسة بمنح تصاريح الزواج الثانى للأقباط.

وقال الأنبا ارميا لليوم السابع "الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط ولا يتدخل فى شئونهم الدينية التى لا علاقة لأى جهة أخرى بها". وأعرب سكرتير شنودة عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذى وصفه بالتاريخى، مؤكداً أنه يحافظ على حقوق الأقباط فى مصر.

واعتبر أرميا أن القضاء ليس مختصاً بالحكم فى الشئون المتعلقة بزواج الأقباط، مشيراً إلى أن هذا الأمر دينى بحت، على حد تعبيره. وأضاف: "الكنيسة ليست فى صدام مع القضاء ونحن جميعاً ننفذ أحكامه فى الأمور المدنية