الرقابة المالية" توافق على عرض لشراء موبينيل

"الرقابة المالية" توافق على عرض لشراء موبينيل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر فى موقعها على شبكة الإنترنت، فى ساعة متأخرة من مساء أمس، الخميس، عن موافقتها على عرض تقدمت به وحدة تابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".
وقالت الهيئة، إن شركة "أورانج بارتيسيباشينز" المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم "تقدمت بعرض شراء إجبارى لشراء نسبة حتى 100 فى المائة من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وذلك بعد انتهاء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2009".
وكانت فرانس تليكوم قدمت ثلاثة عروض لشراء حصة الأقلية فى موبينيل، لكن الهيئة العامة رفضتها. وجاءت تلك العروض بعد حكم محكمة تحكيم فى أبريل، قال إنه يجب على أوراسكوم أن تبيع حصتها فى الشركة القابضة المشتركة للشركة الفرنسية مقابل نحو 273 جنيهاً مصرياً للسهم.
وأضافت الهيئة، أن الوحدة التابعة لفرانس تليكوم عرضت سعر 245 جنيهاً مصرياً للسهم من أسهم موبينيل، التى كانت محل نزاع بين المساهمين الرئيسيين فيها، وهما فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم.
وأكدت فرانس تليكوم، أن عرضها حظى بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، وقالت إنه كان الشرط الوحيد التى قالت السلطات المصرية إنه حال دون تنفيذ حكم التحكيم. وقالت فرانس تليكوم، فى بيان، "اليوم تم الوفاء بهذا الشرط، وعليه فإن فرانس تليكوم اتصلت بأوراسكوم تليكوم بهدف حل الخلافات بين المجموعتين حلاً حاسماً".
وبعد صدور بيان الهيئة العامة، قالت المتحدثة باسم أوراسكوم تليكوم منال عبد الحميد، "لقد اندهشنا من هذا القرار"، مضيفة، أن أوراسكوم تشاور المحامين بشأن ردها. وكانت الأسعار المعروضة فى العروض الثلاثة السابقة هى 187 جنيهاً و237 جنيهاً و230 جنيهاً.
وأغلقت أسهم موبينيل مرتفعة 4.7 فى المائة عند 208.30 جنيه يوم الخميس، بينما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة واحداً فى المائة. وكانت فرانس تليكوم قد تقدمت بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية فى أغسطس الماضى على العرض الثالث الذى تقدمت به لشراء جميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 230 جنيهاً للسهم فى يوليو الماضى، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت العرض بحجة أنه يشكل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية بين المساهمين.

هددت باللجوء للقضاء فى حال تقدم فرانس بعرض مماثل للحكم الدولى

أوراسكوم: لن نترك موبينيل تحت أى ظرف

قال عماد فريد نائب الرئيس الاستراتيجى للشركات وتطوير الأعمال بأوراسكوم تليكوم، إن النزاع حول ملكية موبينيل أصبح بين فرانس تليكوم وهيئة الرقابة المالية ولا شأن لنا بهذا الحكم، وحول ارتفاع سعر سهم موبينيل إلى 230 للسهم، الأمر الذى تسبب فى وضع الشركة الفرنسية فى مأزق يجبرها على التفكير بجدية فى تقديم عرض مماثل لحكم محكمة التحكيم الدولية. قال عماد إن فرانس أعلنت أنها لن تتقدم بعرض رابع إلى هيئة الرقابة المالية.
وأضاف عماد، أنه إذا تقدمت فرانس بعرض مماثل للحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدولية وتم الموافقة على العرض سنلجأ إلى القضاء لأن فرانس لم تلتزم بالمهلة المحددة من محكمة التحكيم الدولية وهى 30 يوما لتنفيذ الحكم رغم التزامنا به، مشيرا إلى أن أوراسكوم تليكوم لن تترك موبينيل تحت أى ظرف حتى لو قامت فرانس تليكوم بدفع السعر المحدد من المحكمة الدولية وهو 274 جنيها للسهم، لأننا مرتبطون بموبينيل أولاً لأنها شركة مصرية، بالإضافة إلى أسباب استراتيجية أخرى، لافتا إلى أن موبينيل لا تقدر بأى سعر فنخن ننظر فى قيمة موبينيل وليس سعرها.
يذكر أن هيئة الرقابة المالية رفضت عرض فرانس تليكوم الثالث المقدم لشراء موبينيل بـ230 جنيها للسهم والذى تقدمت به فى يوليو الماضى بعد موافقة 3% من مساهمى موبينيل على البيع بهذا السعر، إلا أن هيئة الرقابة المالية رفضت العرض لأنه يشكل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية بين المساهمين، كما هددت الشركة بتقديم شكوى إلى مجلس الدولة ضد قرار رفض هيئة الرقابة المالية التظلم على العرض الثانى الذى تقدمت به شركة "أورانج بارتيسيباشينز" التابعة لـ"فارنس تليكوم" تتضرر فيه من قرار الهيئة العامة لسوق المال برفض مشروع عرض الشراء المقدم من الشركة، والإقرار بحق مجموعة فرانس تليكوم فى شراء أسهم أوراسكوم تليكوم القابضة فى موبينيل للاتصالات تنفيذاً لحكم التحكيم لشراء أسهم "موبينيل".