فرنسا تستعد لحرمان المنتقبات من الجنسية

ذكرت صحيفة لا بانجوارديا الأسبانية أن فرنسا تستعد لحظر النقاب بعد خمس سنوات من حظر الحجاب ومنع الشعائر والرموز الدينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رؤية الزى الإسلامى المحتشم "التونيك" الذى يغطى جسم المرأة ووجهها قد تزايد بصورة كبيرة فى الشوارع الفرنسية نتيجة لانخراط الجماعات السلفية الأصولية فى البلاد. وهو ما استدعى أن يدعو البرلمان الفرنسى إلى عقد جلسة لمناقشة مقترح قرار بحظر الزى الإسلامى، وأغلب الظن كما تقول الصحيفة سينتهى البرلمان إلى فرض قيود على ارتداء الزى الإسلامى فى الأماكن العامة، كما سيتم التوصل إلى قرار نهائى فى يناير القادم ولكن يبقى السؤال إلى مدى سيطبق هذا الحظر، على حد قول الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن انتشار النقاب محدود فى فرنسا، فقد أظهرت تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية أن 2000 سيدة ترتدى هذا الثوب و25% منهن متحولات إلى الإسلام و75% منهن يحملن الجنسية الفرنسية، الأمر الذى تصفه الصحيفة بالمثير للقلق الاجتماعى.

وتقول الصحيفة إن هذا الرأى مؤيد قانونيا من الجانب الدستورى وأيضا من قبل رئيس اللجنة اندريه جرين والنائب الاشتراكى جان جلافانى، بالإضافة إلى وزير الهجرة والهوية الوطنية اريك بيسون الذى تحدث أمس أمام لجنة التحقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسئولين قد اختاروا حظر الحجاب بشكل انتقائى فى مجال الخدمات العامة والإدارة والجامعات والمستشفيات وحتى المجالات التجارية، ولكن مع استبعاد وسائل النقل والشارع، ومن ينتهك هذه القاعدة يدفع غرامة مع حرمانه من الحصول على الجنسية الفرنسية.

ويذكر أن نيكولا ساركوزى فى يونيو الماضى فى قصر فرساى أعلن رسميا أن "البرقع ليس موضع ترحيب فى فرنسا"، ولم يصدر أى تعليق حتى الآن بشأن هذه المسألة لهذا الحظر وتوجد صعوبة فى فرض حظر كامل.

ويذكر أن البرلمان منقسم بشأن هذه القضية ولا يوجد إجماع على رأى وكانت مجموعة من النواب فى الحزب الحاكم بقيادة جان فرانسوا كوبيه التقت بالأمس لمناقشة هذا الموضوع إذ من المرتقب أن يصبح حظر ارتداء الحجاب حتى فى الأماكن العامة