اخبار متنوعة

- تصريحات خطيرة لرجل الأعمال نجيب ساويرس‮


أدلي‮ ‬رجل الاعمال المصري‮ ‬أمس نجيب ساويرس رئيس مجموعة أوراسكوم المصرية بتصريحات خطيرة حول صفقة بيع أسهم شركة موبينيل‮. ‬وأكد في‮ ‬مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة اليوم عن تعرضه لظلم ومضايقات من جانب الدولة في‮ ‬اشارة الي‮ ‬انحياز الاجهزة الي‮ ‬شركة فرانس تيليكوم الفرنسية التي‮ ‬تنازعه علي‮ »‬موبينيل‮« ‬وأشار الي‮ ‬انه لن‮ ‬يترك‮ »‬موبينيل‮« ‬سوي‮ ‬علي‮ ‬جثته مهما فعلت الدولة من عواقب أو مضايقات،‮ ‬واعترض نجيب ساويرس علي‮ ‬قرار هيئة الرقابة المالية المفاجئ ببيع أسهم‮ »‬موبينيل‮« ‬الي‮ ‬شركة فرانس تيليكوم الفرنسية بسعر أقل من السعر الذي‮ ‬حددته المحكمة الدولية دون علمه‮. ‬وقال‮ »‬ساويرس‮«: »‬انه‮ ‬يدعو الله كل ليلة لانقاذه من الروتين الحكومي،‮ ‬وعدم وقوف الحكومة معه في‮ ‬أزمته الاخيرة حول موبينيل،‮ ‬رغم انه مواطن مصري‮ ‬يدفع ضرائبه عن شركاته للدولة بالمليارات،‮ ‬ولم‮ ‬يتهرب منها،‮ ‬وليس له مخالفة مرور واحدة‮«. ‬ووصف‮ »‬ساويرس صفقة بيع موبينيل بأنها‮ ‬غير قانونية‮. ‬وقال‮: »‬أخشي‮ ‬علي‮ ‬نفسي‮ ‬ان تفعل الحكومة معي‮ ‬كما فعلت مع الفنان محمود المليجي‮ ‬في‮ ‬فيلم الارض،‮ ‬وتقوم بسحلي‮ ‬علي‮ ‬الارض كما حدث مع أبوسويلم‮« ‬واضاف انه سيقاتل علي‮ ‬رد حقه مهما بلغت التداعيات‮. ‬وأعرب عن استيائه لعدم اخطاره بقرار الموافقة علي‮ ‬صفقة‮ »‬موبينيل‮«‬،‮ ‬وكأنه رج
- صغار المصدرين يعترضون علي حرمانهم من المساندة التصديرية


أطلق صغار المصدرين.. صرخة استغاثة.. بعد صدور قرار صندوق دعم الصادرات.. بعدم صرف المساندة التصديرية لأي مصدر لم يمر علي نشاطه التصديري 3 سنوات. اعترضوا علي هذا القرار وقالوا إن الهدف منه هو محاربة الصغار وأضافوا إذا كان هناك أي تلاعب من جانب بعض المصدرين بهدف المساندة.. فمن الأفضل معاقبة المخالفين فقط.. وليس جميع المصدرين.
قالوا إن تطبيق القرار.. يكون علي الشركات الجديدة وليس الشركات القائمة حاليا.. وتصدره لها أسواقها الخارجية.
أضافوا أن المنافسة أصبحت غير مكافئة بين كبار المصدرين والصغار.
معاقبة المخالفين فقط
يقول محمود كامل.. رئيس احدي شركات التصدير قرار صندوق دعم الصادرات يحرم الشركات التي لم يمر علي نشاطها 3 سنوات من الحصول علي مساندة التصدير التي تقررها الحكومة.. بحجة أن هناك تلاعباً من بعض المصدرين.. رغم أنه لا يتم صرف هذا الدعم إلا بعد أن يقدم المصدر جميع المستندات التي تؤكد أنه قام بالتصدير سواء شهادات جمركية أو مستندات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات التي تؤكد أن الرسالة تم شحنها فمن أين التلاعب؟
قال إذا ثبت أي تلاعب من بعض الأشخاص فمن الأولي معاقبة المخالفين والمتلاعبين.. وليس معاقبة جميع المصدرين.
صغار المصدرين أولي
ويتساءل .. من الأولي بهذا الدعم المصدر الصغير أم كبار المصدرين.. رغم أن هؤلاء الصغار.. يدخلون عملة صعبة للدولة مثل الكبار كما أن بضائعهم تجد اقبالاً داخل الأسواق الخارجية.. ولن تجد هذا الإقبال إلا إذا كانت بضائع تتمتع بجودة عالية.
قال إن الهدف القضاء علي الشركات الصغيرة ويوجد حوالي 400 شركة تعمل في التصدير.. بمدة لا تقل عن 3 سنوات.
يري أن تطبيق هذا القرار علي الشركات الجديدة أما الشركات القائمة حاليا.. ولها أسواقها الخارجية فلا يطبق عليها هذا القرار.
ويقول د. أحمد السحيمي رئيس احدي الشركات.. المصدرون قاموا مع بداية موسم تصدير الموالح.. بتجهيز عبوات الكارتون والخامات التي تكلفت ما قيمته 3 ملايين جنيه.. وعلينا شيكات بهذه المبالغ.. علي أساس أن من خلال الدعم نسدد الالتزامات كما أن الدعم يقينا من تقلبات السوق.. وبناء علي هذا القرار توقفنا عن العمل كيف نسدد.
منافسة غير متكافئة
وفي نفس الوقت أصبح كبار المصدرين الذين يحصلون علي الدعم له ميزة.. وأسعاره منافسة بحيث يبيع سلعته في الاسواق الخارجية بأسعار تقل عن اسعار المصدر الذي لا يحصل علي الدعم.. وبالتالي يتم القضاء علي الصغار.
اضاف ان اقل مصدر من صغار المصدرين حجم تعاملاته لا تقل عن30 مليون جنيه في السنة.
ويقول عادل عوض .. رئيس احدي شركات التصدير.. هناك شركات أجنبية تمارس نشاط التصدير وتحصل علي الدعم فمن الأولي بصرف هذه المساندة. المصدر المصري أم الأجنبي.
التعامل بالعمولة
أضاف أن الكثير من المصدرين وخاصة نشاط الحاصلات الزراعية تتعامل بنظام العمولة.. والدعم هنا يشجعني علي الاستمرار في الأسواق.. لأنه طبقاً لهذه العمولة.. اكسب موسم واخسر الآخر.
قال المشكلة في الشيكات التي تهدد مستقبلنا اشترينا اراضي زراعية وكرتون ومواد خام بالملايين.
زيادة الصادرات بمساندة الصغار
أكد أن الهدف من المساندة مساعدة المصدر للارتفاع بأزمة صادراته وزيادة الحصيلة.
قال إن الحكومة تطالب بزيادة ازمة الصادرات من 90 مليارا إلي 200 مليار جنيه بمساعدة الشباب وليس بهدم شباب المصدرين.
وقال أحمد من حقي احصل علي هذه المساندة وخاصة اننا حصلنا العام الماضي علي المساندة.. بعد أن قمنا بالتصدير..أكد أنه يتم ازاحة الصغار لحساب الكبير.. ولهذا يجب إلغاء الدعم عن الجميع أو صرفه مثل المصدرين.
يلغي عن الجميع
ويقول مصطفي الهواري.. رئيس احدي شركات التصدير.. احقيتنا كمصدرين مصريين.. نحصل علي نفس المساندة التي تقرر لكبار المصدرين.. وإذا كانت هناك ضوابط اقتصادية تمنع صرف الدعم علي صغار المصدرين فيجب أن تلغي عن جميع المصدرين.
اكد أن المساندة الاقتصادية.. تساعدنا علي الاستمرار في التعامل داخل الاسواق الخارجية ولكنه اذا كانت هذه المدة لا تتوافر لدينا.. وتتوافر لدي الآخرين.. هنا المنافسة غير مكافئة. ل من الشارع،
- المالية تسمح للشركات والغرف التجارية والنوادى بتوزيع إقرارات الضريبة العقارية لمواجهة «التجار»


أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى تعليمات مشددة بالتوسع فى منافذ توزيع الإقرارات الضريبية إلى ٣ أضعاف العدد الحالى، تشمل إضافة ٣٠٠ مأمورية للضرائب العامة، والسماح للشركات الكبرى والصغرى والغرف التجارية والنوادى الكبرى بتوزيعها ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وفتح الباب أمام جميع المواطنين لطبع الإقرارات من الموقع الإلكترونى للوزارة على الإنترنت، لمواجهة المتاجرين فيها.

قال «غالى» إنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على نشر لجان من الضرائب فى ٤٠ مكتب بريد موزعة على القاهرة والإسكندرية والجيزة، لإمكانية إرسال الإقرارات عن طريق البريد، واعتبار تاريخ الإرسال تاريخاً لتقديمه للمصلحة، مؤكداً أن مقدم الإقرار غير مطالب بتقديم أى مستندات إضافية.

وقال الدكتور علاء سماحة، مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، إنه تقررت زيادة كميات الإقرارات التى تتم طباعتها فى مطابع الأميرية إلى مليون ونصف إقرار يومياً، منعاً لاستغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة ومحاولاتهم بيع الإقرارات المجانية بمقابل مادى.

وأوضح «سماحة» أن تقديم الإقرارات ليس له علاقة بخضوع الوحدات للضريبة أم لا، مؤكداً أن ذلك يساعد على وضع خريطة إلكترونية كاملة للثروة العقارية فى مصر.

وحول كيفية ملء الإقرار، قال طارق فراج، رئيس المصلحة، إن الإقرارات تتضمن إرشادات مبسطة، حيث تم تقسيمها إلى: جزء خاص ببيانات المكلف بالضريبة وآخر ببيانات الملكية وعنوان العقار، وتوجد على الصفحة الخامسة بيانات الوحدة، وعلى الصفحة السادسة القسم الخاص بملحقات الوحدة.
- محلى الجيزة" يهاجم نواب البرلمان لتمريرهم قانون "الضريبة العقارية"


دافع عدد من أعضاء المجلس المحلى لمحافظة الجيزة عن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بسبب الاتهامات التى شنها عدد من زملائهم على غالى، متهمين إياه بفرض قانون الضرائب العقارية على الشعب إلا أنههم حملوا أعضاء مجلس الشعب المسئولية الكاملة عن فرض ما سموه بـ"الإتاوات " على الشعب بعد موافقتهم على تمرير القانون الذى يلزم أصحاب العقارات بدفع ضرائب مالية للدولة.

وقال الدكتور حمدى السيسى، وكيل المجلس، إن اللوم ليس على وزير المالية ومديرى الضرائب العقارية الذين يطبق قانون، وإنما على أعضاء مجلس الشعب الذين وافقوا على تمرير القانون، مؤكدا أنه مع الوقت سيتم تطبيقه على العشش والشقق المؤجرة للفقراء.

أما الدكتور مصطفى الخطيب، رئيس المجلس، فأكد أيضا أن وزير المالية ليس هو المسئول عن إقراره وليس هو من أصدره، وإنما المسئول الأول والأخير عنه هو نواب البرلمان المنتخبون من الشعب والذين وافقوا على تمرير القانون.