الرئيس حسن مبارك أعلن عدم حسم قانون الضرائب العقارية

صفعة من مبارك ليوسف بطرس غالى.. الرئيس: قانون الضرائب العقارية لم يحسم بعد وأفكر فى أسلوب متدرج لتطبيقه ومد فترة تقدير قيمة العقار لتصبح 10 سنوات

ا

var addthis_pub="tonyawad";

مفاجأة كبرى أعلنها الرئيس مبارك خلال زيارته اليوم لمحافظة كفر الشيخ، عندما أعلن عدم حسم قانون الضرائب العقارية، كما أكد الرئيس أنه يفكر فى البحث عن أسلوب متدرج لإقرار الضريبة، ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال فى القانون حاليا، مع وضع معدل التضخم فى الاعتبار عند إعادة التقدير، كما سيتم بحث التدرج فى نسبة الضريبة بحيث تبدأ على سبيل المثال من 1% ثم تزيد تدريجيا".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس ميناء الصيد ببرج البرلس الذى تكلف حوالى 65 مليون جنيه فى مستهل جولة له بمحافظة كفر الشيخ يفتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية والخدمية فضلا عن حضور مؤتمر شعبى مع أبناء كفر الشيخ، حيث أعلن عدم إقرار أى زيادات على ضريبة الأطيان الزراعية

وتفقد الرئيس مبارك خلال جولته بكفر الشيخ محطة البحوث الزراعية بسخا وهى الأكبر من نوعها فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى توزيع عقود التمليك لعدد من المستفيدين من مشروع إسكان مبارك للشباب.

وتأتى جولة الرئيس مبارك الحالية فى إطار جولات سيادته الميدانية فى ربوع مصر والتى يتابع خلالها تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والتى تتم ضمن برنامجه الانتخابى.

رافق الرئيس مبارك خلال الجولة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، والمشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وأنس الفقى وزير الإعلام، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، ومحافظ كفر الشيخ اللواء أحمد زكى عابدين.

وأكد الرئيس حسنى مبارك على اهتمام الدولة والحكومة بالفلاح المصرى وبتحسين معيشته، منوها بأن الفلاح يحظى بأولوية كبيرة فى اهتمامات الدولة.

وأشار إلى أنه كلف الحكومة فى هذا الخصوص بالإبقاء على بنك التنمية والائتمان الزراعى كما هو كبنك لخدمة الفلاح، وعدم تحويله إلى بنك تجارى، مع العمل على تحسين الخدمات التى يقدمها البنك للمزارعين.

وقال مبارك "إن الفلاح والعامل هما عماد هذا البلد، ولذلك رفضت إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المنصوص عليها فى الدستور والتى تبلغ 50%، مضيفا "أنه كلف الحكومة بدراسة وضع أسعار المحاصيل الزراعية ووضع الإستراتيجية الخاصة بذلك بما يراعى ويحقق مصلحة الفلاح".