قرار الغاء العلاج على نفقة الدولة

- إجراءات "الصحة" قفزة كبيرة لترويج مشروعها للتأمين الصحي
- ثورة البرلمان لم تمنع تنفيذ مخطط إلغاء العلاج المجاني للمحتاجين
- د. إبراهيم مصطفى: الحل تطوير المستشفيات الحكومية ونشرها
- د. محمد فضل: أهداف سياسية مشبوهة قبل الانتخابات القادمة
- د. محمد خليل: على المجتمع التصدي للمخطط أو الاستسلام للموت

تحقيق- عصام فؤاد:
لغط واسع يدور حاليًّا في البرلمان حول قرارات العلاج على نفقة الدولة، مع اتجاه وزارة الصحة لتقليصها، وتحديد ما يحصل عليه النائب الواحد بمبلغ 50 ألفًا شهريًّا فقط، وقرارها بوقف علاج المريض في غير المستشفيات الحكومية، ورفض العلاج في المستشفيات الخاصة أو العسكرية، وحتى الجامعية.

وأعلنت وزارة الصحة ضوابط جديدة، أهمها عدم تحديد القيمة المالية للعلاج في القرار، ويقتصر التحديد على نوع التدخل الطبي المطلوب، على أن تحدد المجالس الطبية المتخصصة الجهة التي سيحول إليها المريض، وفقًا لقوائم الانتظار الخاصة بالمستشفيات، وتخصصاتها الطبية، وحالة المريض.

وصرَّح وزير الصحة د. حاتم الجبلي أن وزارته لن تقدِّم علاج قسطرة القلب والدعامة إلا لقلة من المرضى من خلال صندوق الكوارث، ولم يحدد ضوابط اختيارهم؛ ما يفتح المجال واسعًا أمام المحسوبية.

كما أكد أن التأمين الصحي سيغطي العمليات العادية فقط، ويستبعد جراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة التي تشمل جراحات ترقيع الجلد في الحروق، وجراحات الأوعية الدموية، وتغيير المفاصل وغيرها.

وبالفعل صدرت الأوامر لمديري المستشفيات بوقف توقيع وخاتم قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما استحضرت الوزارة لجانًا من مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة؛ لمراقبة قرارات العلاج، مع الإيعاز إلى إدارييها بتقليل أي قيمة مطلوبة إلى أقل من النصف، فمن يريد قرارًا بألف جنيه مثلاً يحصل على 400 فقط؛ ما تسبب في تراجع عدد القرارات إلى الثلث تقريبًا.

كما طالبت الصحة وزارة الداخلية بالاستعلام عن المستفيدين بالقرار لتحديد صدق حالته؛ الأمر الذي أساءت الشرطة استخدامه، فقررت استدعاء طالبي العلاج من المرضى والتحري عنهم بالأقسام والمراكز، الأمر الذي قد يستمر لساعات طويلة تؤثر على المريض، وقد تدفعه لإعلان تخليه عن الطلب.

والعلاج على نفقة الدولة يحكمه القرار الجمهوري رقم 691 لسنة 1975م، ويقضي بأحقية المواطنين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة في العلاج داخل الجمهورية وخارجها، بعد أن يقدم المريض طلبًا إلى المجالس الطبية المتخصصة، يصف فيه 3 أطباء حالته، ويحمل الطلب توقيعهم، بالإضافة إلى خاتم المستشفى وخاتم النسر عليه.

وكان الهدف من القانون سد الثغرة العلاجية التي سببها ضعف هياكل المستشفيات الحكومية، وعجزها عن تقديم خدمات متكاملة للمرضى، مع عدم تغطية جهاز التأمين الصحي لنسبة كبيرة للمواطنين، فضلاً عما يعانيه من ضعف تقني وبشري.

وبالتزامن مع حملة وزارة الصحة ضد العلاج على نفقة الدولة؛ كشف الإعلام عن حصول الدكتور بطرس غالي- وزير المالية- على عشرة قرارات للعلاج بالخارج كلفت الدولة ما يزيد عن 915 ألف جنيه، كما يتواصل علاج النائب كمال الشاذلي- المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة- بألمانيا وأمريكا على نفقة الدولة منذ نحو 15 عامًا رغم تمتعه بـ"نظام تأميني خاص"، وشملت القرارات بدلات سفر وتذاكر ترانزيت، واستخدام طيران أجنبي بالمخالفة للقانون.

وأصدر رئيس الوزراء د. أحمد نظيف قرارًا رقم 188 لسنة 2010م لعلاج الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة على نفقة الدولة في بريطانيا، إلا أن الأخير شكر الهدية، وأعلن أنه يفضل العلاج على نفقته.

التناقض بين الكرم الحكومي مع الوزراء ودوائرهم والجفاف المعلن ضد الفقراء، يثير حفيظة أي متابع، ويشكك كثيرًا في ادعاءات الحكومة بأن غرضها الحفاظ على أموال الشعب، ويطرح الأسئلة حول دوافع الهجوم ضد العلاج على نفقة الدولة؟ وهل هناك سر وراء إعلانه قبيل أشهر من الاستعداد لانتخابات برلمانية جديدة؟ وماذا سيكون مصير غير القادرين إذا نجحت الصحة في مخططها بإلغاء ذلك القانون، وتمرير مشروعها للتأمين الصحي؟

ترشيد لا إلغاء

د. إبراهيم مصطفى

يرى د. إبراهيم مصطفى (مدير مشروع العلاج باتحاد نقابات المهن الطبية) أن تلك المشكلة مفتعلة من وزارة الصحة، وتمثل تراجعًا عن خطط الوزارة، وعن وعود برنامج الرئيس الانتخابي بتأمين الخدمة العلاجية للمواطن.

ويوضح أن تقنين قرارات العلاج على نفقة الدولة ليس بتحديدها، ولكن بترشيد إنفاقها، حتى تصل لمستحقها، أما حل المشكلة من جذورها، فيحتاج في رأيه إلى تغيير سياسة التأمين الصحي، وأن تحصل وزارة الصحة على ما يلزمها لتطوير مستشفياتها تقنيًّا وبشريًّا، ونشر مراكز على أعلى مستوى تغطي مصر كلها، على أن يتم علاج المواطنين فيها كليًّا على نفقة الدولة، وفق نظام صارم يمنع التلاعب والفساد.

واعتبر د. مصطفى أن الوزارة هي المسئولة فعليًّا عن أي إهدار قد يلحق بقرارات العلاج، وذلك بسبب اللوائح المنظمة للقرارات، والتي تتيح مجالاً واسعًا للتدليس والتزوير، مطالبًا الوزارة بأن تشكل لجانًا مهمتها استقبال طلبات العلاج من المواطنين، ولو عبر الإنترنت، فيسجل المريض بياناته في الطلب، لتباشر لجنة طبية مهمة توصيف مرضه، وما يحتاجه للعلاج.

ويروي قصتين تابعهما بنفسه؛ الأولى لمريض كان يحتاج علاجًا بنحو 10 آلاف جنيه، واستطاع عن طريق معارفه الحصول على قرار بـ18 ألف جنيه، غطت علاجه، وتم توزيع باقيها على المستشفى والأطباء، والثانية لحالة طفل أصابه مرض نادر جدًّا يسبب له أورامًا لو تناول البروتين، ويحتاج للغذاء بألبان خاصة خالية من البروتينات، ورغم صعوبة حالته؛ أعطت الوزارة أسرته قرار علاج بثلاثة آلاف فقط، لا تكفي شراء لبن لشهر واحد.

ويؤكد د. إبراهيم أن الحملة الحالية غرضها تشويه قرارات العلاج أمام الناس؛ تمهيدًا لإلغائها نهائيًّا، واستبدالها بقانون التأمين الصحي الجديد الذي يقترح مشروعه مشاركة المريض بنحو 30% من مصاريف العلاج، ويتحمل 50% من قيمة الدواء، فضلاً عن أنه لا يغطي سوى العلاج الاعتيادي من الكشوفات والعمليات البسيطة، أما الأمراض المستعصية فتزيد نسبة مشاركة المريض في تكاليفها.

ويطالب برقابة شديدة على قرارات العلاج لا وقفها، وتحويل فوري لأي متورط للنيابة العامة، داعيًا مسئولي الحكومة للتعفف عن الاستفادة منها، حتى لا يحدث تقاطع بين مصلحتهم، وما يديرونه من أموال، وقال: نحن في مشروع علاج الأطباء قننا لائحة تمنع أزواج وأبناء العاملين بالمشروع من العلاج على نفقته، وذلك من باب درء الشبهات، وعدم فتح أي باب أمام الأطماع.

سياسة مشبوهة

د. محمد فضل
ويشير د. محمد فضل (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو لجنة الصحة بمجلس الشعب) إلى أهداف سياسية مشبوهة وراء الحملة ضد العلاج على نفقة الدولة، ويقول توقيت الهجوم قبل الانتخابات البرلمانية يكشف غرضها في حصار نواب الإخوان، والمعارضة، وتحجيم خدماتهم للأهالي؛ حيث إن قرارات العلاج كانت أحد المنافذ المهمة التي نخدم الشعب من خلالها، في ظل حصار الحكومة لنا في معظم الجهاز الإداري للدولة.

ويحذر من أن تفويض وزارة الداخلية في الاستعلام عن المرضى طالبي العلاج، قد يشكل ورقة جديدة يضغط بها الأمن على أسماء بعينها، مستغلاً حاجتهم للعلاج، مستشهدًا بواقعة حدثت في الإسكندرية حين ضغط الأمن على أحد المواطنين ممن حصلوا على قرار علاج، ليتهمه بحصوله على أموال مقابل استخراج الطلب له.

ويتابع أنه سيتقدم ببيان عاجل حول تدليس الشرطة بالإسكندرية، وكذلك عن إهانة نواب البرلمان، والمواطنين بالمجالس الطبية المتخصصة، خلال محاولتهم استخراج قرارات العلاج.

ويرفض النائب وقف العلاج على نفقة الدولة، أو تحديد مبلغ معين للنائب شهريًّا، ويقول: أنا من بين أكثر النواب استخراجًا لقرارات العلاج، وأفخر بأني خدمت بها مئات المواطنين من كل أنحاء الجمهورية، ولن أتوقف عن استخراجها حتى يتم إقرار نظام تأمين صحي يتكفل بكامل علاج المواطن الفقير.

ويطالب النائب باتخاذ كافة الطرق لترشيد إنفاق أموال العلاج، وقطع يد أي متورط في إهدارها، واستخدام كل الضوابط التي تضمن وصولها لمستحقيها مثل النظام الكودي وغيره، بشرط استمرار تنفيذ قرارات علاج المحتاجين.

إرهاب الداخلية
أما واقعة الإسكندرية، فيروي النائب تفاصيلها بأن المواطن (هواري) كان يحتاج سماعة أذن لزوجته التي تعاني مشاكل سمعية ولا يقدر توفير ثمنها، فاستعان بأحد معارفه (عبد الحميد) الموظف بشركة مستلزمات طبية، فقام بتوصيل طلبه لمكتب النائب، واستطاع النائب أن يحصل على سماعة أذن لزوجة (هواري).

ومع طلب وزارة الصحة استعلام الداخلية عن المستفيدين بقرارات العلاج؛ تم استدعاء هواري ليدل على من أوصله للنائب، وبعد احتجاز حماته وزوجته أرشدهم للموظف عبد الحميد، الذي اعتقلته شرطة القسم نحو 14 ساعة، وهدده أمين شرطة يدعى محمود نوار باتهام مكتب النائب محمد فضل بالحصول على أموال مقابل قرار العلاج، أو أن تكون "وقعته سودة".

ولم ينقذ عبد الحميد من أيديهم سوى ضابط يعرفه تصادف مروره بالقسم، واندهش لاعتقاله واتهامه، وأقنع مأمور القسم بأن عبد الحميد ميسور الحال، ويملك عقارات قيمة، وينتفي عن أخلاقه التربح من مثل هذه التوافه، فاستجاب له المأمور وأخرجه.

الخصخصة قادمة

د. محمد حسن خليل

من جانبه، يحذر د. محمد حسن خليل (استشاري أمراض القلب ورئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة) من المخطط الحكومي لإلغاء العلاج على نفقة الدولة، ويقول: آثار ذلك ستكون كارثية سواء على مستوى الصحة التي ستشهد تدهورًا غير مسبوق يضاف لتردي مستواها الحالي، أو على المستوى الأمني للاحتقان الذي سيرتفع لدى قطاع كبير من المواطنين المحتاجين للعلاج، والعاجزين عن تدبير نفقاته.

ويضيف: الحكومة لا تخفي رغبتها في التخلص من نفقات ذلك العلاج، وخصم بنده من الميزانية، وقد صرح المهندس أحمد عز برغبة الحزب الوطني والحكومة في ذلك، وعلى هذا فقد تم تخفيض بند العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50% من 2.2 مليار جنيه إلى 1.1 مليار فقط.

ويوضح د. خليل أن خطوة الحكومة الراهنة هي تقديم نصف قيمة العلاج فقط للمواطنين، ويتابع: وهذا أمر خطير جدًّا، فمصر بها 29 ألف مريض فشل كلوي لا يغطيهم التأمين الصحي، ويلجئون لقرارات العلاج، فإذا امتنعت الصحة عن تقديم كامل التكلفة إليهم، وتقديم نصفها فقط، فهي تحكم عليهم بالإعدام، لعدم قدرتهم على توفير باقي تكاليف العلاج.

ويستنكر دعاوى الحكومة أن غرضها حماية أموال الشعب، ويتساءل: أين جهدها ذلك في محاربة الفساد المتفشي في جميع أجهزتها؟، وهل الحل في وقف العلاج على نفقة الدولة أم في محاربة التربح منه ورقابته؟!، لاسيما إذا كان المسئولون ومعارفهم هم أول المستفيدين من تلك القرارات؟.

ويؤكد د. خليل أن ما ظهر من معالم مخطط الحكومة يضعنا أمام جريمة مكتملة الأركان؛ حيث تستخدم إرهاب الداخلية والتعنت الإداري لتقليل قرارات العلاج، قبل أن تتخلى نهائيًّا عن مسئوليتها في علاج المواطنين الذين لا يغطي التأمين الصحي سوى ثلثهم فقط، وتسلم أصحاب الحالات الحرجة إلى الموت.

ويطالب المجتمع المدني بمواصلة تصديه لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والذي سيقدم المواطن ضحية جاهزة للمستشفيات الخاصة، ويجعل جهاز التأمين كشركة قابضة مجالها الربح والاستثمار لا العلاج.

ثمة اتفاق على أن الحملة الراهنة ضد قرارات العلاج على نفقة الدولة غرضها التشويه قبل التحرك لتقليصها وإلغائها، ولا زال الرعب ساريًا بين المتابعين من الكوارث التي ستحل على المرضى المحتاجين لو مررت الحكومة قانون التأمين الصحي الجديد، إلا أن فاعلية المواطن في الرفض أو التمرد هي نقطة اختلاف لن تحسمها سوى الأيام

إعادة استخدام الميزانية لتحسين الخدمة الطبية
كـشف الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة المصري، أنه يجرى حاليا بحث ودراسة إلغاء نظام العلاج على نفقة الدولة، وإعادة استخدام الميزانية المقررة له بشكل يعود بفائدة حقيقية على المريض فى النهاية، وذلك بتحويلها لتحسين الخدمة بالمستشفيات الحكومية.
وأكـد الجبلى أن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن العلاج على نفقة الدولة لم يحقق المرجو منه، وفى مقدمته تخفيف معاناة المواطن البسيط.
وذكرت جريدة "المصري اليوم" أن الجبلى صرح " أن نظام هذا المشروع شَفَط الأموال المخصصة للعلاج المجانى فى المستشفيات"، فأصبح المستشفى لا يقدم الخدمة الطبية بالصورة الواجبة أو اللائقة.
وأضاف أنه يدرس فعليا إعادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة البالغة نحو مليار و٢٠٠ مليون جنيه إلى المستشفيات الحكومية، حتى تستطيع أن تقدم خدماتها للمواطنين.
غير أن الوزير ألمح إلى أنه حتى الانتهاء من دراسة هذا القرار وبحثه جيدا، فإنه سيحاول إصلاح النظام الحالى، وقال: "نحاول حاليا ضبط النظام وتحويله لا مركزياً وفى إطار ميزانية محددة.. وخلال ٦ أشهر سيتحسن نظام العلاج على نفقة الدولة بشكل كبير".
وأكد الجبلى أن العلاج على نفقة الدولة تم استخدامه فى فترة من الفترات لتحقيق أغراض سياسية، كما أنه استمر طوال تلك السنوات لـمواءمات سياسية. ولكنه أكد أن استمرار الأوضاع على ما كانت عليه بات أمرا مستحيلا، بعد تراكم المديونيات وزيادة المخالفات والتجاوزات.
وأشار الوزير إلى أن العلاج على نفقة الدولة سيتم إلغاؤه آجلا أم عاجلا، بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الجديد بشكل كامل.
المصدر : اخبار مصر
.

شكرابجد يا نور الموضوع كان مهم جداااااااااااا بالنسبالى وانت وضحتلى حاجات كتير وربنا يستر على جاى ربنا معانا

شكرا نور

» الغاء الشهادات الصحية للمعتمرين والحجاج
» الغاء عقود الزواج داخل مشيخة الازهر
» هل تسرح في صلاتك ؟؟ العلاج موجود هنا $$$