هل ستتم إعادة النظر من الأجهزة المعنية فى كل التقارير التى تحدثت عن السياسيات الكارثية التى اتبعها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق؟

من يحمى رئيس الوزراء السابق؟.. ولماذا لم تحاكمه الدولة على فضائح بيع الشركات والقروض وفوضى مخالفات بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية.. ومسؤوليته عن ملف المتعثرين.. وضغوطه لبيع أرض سيناء لإسرائيليين

هل ستتم إعادة النظر من الأجهزة المعنية فى كل التقارير التى تحدثت عن السياسيات الكارثية التى اتبعها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق؟

السياسات الكارثية لعاطف عبيد لا تقف عند قطاع اقتصادى معين، وإنما امتدت إلى كل القطاعات الاقتصادية، وتركت آثارها الفادحة التى ستدفع أجيال قادمة ثمنا كبيرا لها، والمفارقة أن الحكومة الحالية التى هى من المفروض امتداد للحكومة السابقة تعانى معاناة كبيرة لعلاج التشوهات التى أحدثتها سياسة عبيد، ويدفع المواطن العادى ثمنا فادحا لها، ومن الطبيعى أن نتوقع تصميم الكثير على عدم إغلاق ملف سياسات هذا الرجل، حتى لو مضى عليه زمن، وبالتبعية سنجد جهودا جبارة من أجهزة فى الدولة تعمل على إصلاح النتائج الكارثية لسياسات هذا الرجل.. فماذا عن هذا الملف المتخم بالكوارث؟

فى الملف كوارث فى الخصخصة، ومافيا فى تجارة الأراضى، وضياع قيمة الجنيه، وهو الضياع الذى رتب لتعثر رجال أعمال أمام البنوك، وارتفاع معدلات البطالة، والمفارقة أن كل هذا تم بعد أن ألقى عاطف عبيد يوم 18 ديسمبر عام 1999 أول بيان لحكومته بعنوان: «معالم الطريق لإقامة مجتمع محدودى الدخل وتحقيق النهضة الكبرى من خلال التنمية الشاملة والمتواصلة والعادلة»، وأطلق عبيد فى هذا البيان كلاما حالما مثل: «ملاحقة المفسدين، ومساندة الشرفاء» و«الحكومة كفيل من لا كفيل له» و«معاش من لا معاش له ولا عائل له»، فهل طبق عاطف عبيد شيئا من هذا؟

فى ملف الخصخصة، وهو الملف الذى يرتبط بعاطف عبيد وزيرا ثم رئيسا للوزراء، وفيه يرصد الباحث الدكتور عبدالخالق فاروق حقائق موجعة، يحددها فى قوله بأن عملية الخصخصة مرت بثلاث مراحل، الأولى كانت من عام 1992 إلى 1996، وكان يديرها فعليا الدكتور عاطف عبيد باعتباره يشغل ثلاثة مناصب، هى: وزير قطاع الأعمال العام، ووزير شؤون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية، ووزير البيئة، ويرصد فاروق حقيقة مثيرة فى ذلك، وهى استبعاد الجهاز المركزى للمحاسبات من عملية تقييم بيع الشركات، ومن خلال ذلك ظهر خلل جوهرى فى مجالات الخصخصة ونهب المال العام، كان أهم صوره، تقييم الأصول المملوكة لهذه الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية، وتمويل معظم عمليات الشراء من خلال البنوك، أى أن الشخص الذى يوقع عقدا مع وزارة قطاع الأعمال العام أو زارة الاستثمار بشراء شركة من الشركات، يدفع «ملاليم» ثم يأخذ من البنوك الحكومية قروضا يشترى بها، وكأن الشعب المصرى يمول عمليات الخصخصة.

فى الأمثلة التطبيقية على عملية بيع الشركات وقت أن كان عبيد وزيرا لقطاع الأعمال، قبل أن يكون رئيسا للوزراء، تتعدد العمليات التى تفوح منها رائحة الفضائح والتهاون فى الممتلكات، التى قام الشعب المصرى ببنائها بالعرق والدم، ومنها مثلا شركة «المراجل البخارية» التى بيعت فى بدايات تطبيق برنامج الخصخصة بـ17 مليون دولار لشركة أمريكية كندية، وللعلم فإن هذه الشركة تم إنشاؤها فى الستينيات من القرن الماضى لإنتاج أوعية الضغط من طن واحد إلى 12 طنا، وبسعات تصل إلى 1300 طن بخار فى الساعة، ومراجل توليد الكهرباء، وأوعية غازات سائلة، ووحدات تنقية مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وتزويد المستشفيات والمصانع ومحطات الطاقة النووية بالمراجل والأوعية، ولنتخيل حجم كارثة بيع هذه الشركة، فيما حدث بعد عملية البيع، حيث تم إسناد عملية إنشاء محطة كهرباء «الكريمات» بقيمة 600 مليون دولار إليها أى أن الشركة التى بيعت بـ17 مليون دولار نفذت عملية بـ600 مليون دولار بعد البيع، وفى هذا السجل الكارثى يأتى بيع الفنادق وشركات بيبسى والأهرام للمشروبات وشركات الأسمنت، وهى الشركات التى قال لى المهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير والإسكان الأسبق «إنه أقدم على التوسع فيها، فالتراب ترابنا، والخام من عندنا، وفى النهاية ذهبت إلى الأجانب برخص التراب».

فى عام 1999 تم بيع شركات الأسمنت وسط تحذيرات من وضع هذه الصناعة فى قبضة الأجانب، ووضع المحذرون سيناريوهات كارثية ستحل على أثر البيع، وأهم هذه السيناريوهات رفع الأسعار دون أن يكون بمقدور الحكومة وقف انفلاتها، وهو ما حدث بعد ذلك.

فى ملف الخصخصة والبيع بأسعار بخسة، وبطريقة الضحك على الدقون، يضرب الباحث عبدالخالق فاروق مثلا آخر، وهو «الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية» التى أنشئت عام 1960، كانت تحقق أرباحا قبل الخصخصة فى حدود ثلاثين مليون جنيه، وجرى بيعها بـ91 مليون جنيه عام 1999، لمستثمر أردنى دفع 27 مليون جنيه من ثمنها والباقى على أقساط، وفى نفس الوقت منحوه عقد توريد من الشركة المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات بـ«مليار و900 مليون جنيه»، حقق منها أرباحا بلغت 700 مليون جنيه، وأنشأ بهذه الأرباح شركة جديدة باسمه فى مدينة 6 أكتوبر تعمل فى نفس النشاط وتتمتع بالإعفاء الضريبى، وحمّل الشركة الأم القروض وتكاليف تشغيل أعلى، مما أوصلها إلى حالة عسر مالى تسمح له أن يتخذ قرارا فى مجلس الإدارة ببيع أراض، وهى أراض ضخمة جدا لهذه الشركة على كورنيش المعصرة قبل حلوان، مما يعنى تحقيق أرباح خيالية.. هى إذن نفس قصة شركة المراجل، وشركات أخرى كان عاطف عبيد يتباهى بأنها نموذج ناجح فى عملية البيع، كما عبر بذلك د.مختار خطاب وزير قطاع الأعمال فى حكومة عبيد، والذى رد فى مجلس الشعب على طلب إحاطة حول بيع شركة قها للأغذية بقولة: إنها نموذج يدرس فى البيع، ومن الطبيعى أن القيادى السياسى الناجح، الذى يحرص على أن تذكره صفحات التاريخ بوصفه ناجحا هو الذى يبنى ويشيد، لكن عاطف عبيد لم يكن من بين هذه الفئة مطلقا، ولأنه كذلك فقد ترك تراثا من الخيبات والفشل ورثتها الحكومة الحالية.

من فضائح الخصخصة إلى فضائح أخرى، نجد فضيحة ملف المتعثرين عن السداد للبنوك الذى كبد مصر خسائر بالمليارات، وحمل أسماء مثل عمرو النشرتى ورامى لكح وآخرين دفعوا الثمن بفضل سياسات عبيد، ومن التعثر إلى بيع الأرض فى سيناء إلى الإسرائيليين، جاءت فضيحة بيع 40 ألف متر مربع لصالح رجال أعمال قطريين وإيطاليين ومصريين ولبنانيين، وكانوا واجهة لإسرائيليين، ورغم رفض الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة لهذه الصفقة فإن الدكتور عاطف عبيد وافق، مما أشعل الخلاف بين الطرفين حتى تدخل الرئيس مبارك وقرر منع بيع الأرض، جاء ذلك بعد أن كانت عملية البيع قد تمت، ومع سحب الأرض بعد ذلك تم اللجوء إلى التحكيم الدولى من قبل المشترين وكسبوا القضية عام 2007، وحصلوا على تعويض قدره 300 مليون جنيه، وسرى هذا السيناريو مع رجل الأعمال وجيه سياج الذى انتهت قصته أيضا بالتسوية بينه وبين الحكومة بعد أن كسب قضيته أمام التحكيم الدولى على أثر سحب الأرض منه التى كان قد اشتراها فى سيناء، ثم قرر الدخول فى شراكة مع إسرائيليين.

ولأن كل مسار فى الاقتصاد يكمل مسارا آخر فإن المسارات السابقة الفاشلة لعبيد، أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية التى يرصدها أحمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بقوله إن الاستثمارات الأجنبية التى تدفقت إلى مصر مع مجىء عبيد رئيسا للحكومة بلغت قيمتها 1959.1 مليون دولار، ثم تناقصت عاما بعد آخر حتى بلغت نحو 700.6 مليون دولار.

الحقائق السابقة فى ملف عبيد بدلا من خضوعه للمسائلة فيها، فوجئ الرأى العام بأن الرجل حصل على مكافأة مجزية عليها، عكس سلفه الدكتور كمال الجنزورى الذى ترك رئاسة الوزراء إلى منزله، ويتقاضى فقط معاشه على سنوات خدمته، حصل عبيد على منصب رئاسة بنك «المصرف العربى الدولى» براتب شهرى يبلغ نصف مليون دولار بإجمالى 33 مليون جنيه سنويا، طبقا لما قاله النائب البرلمانى السابق أبوالعز الحريرى، والمثير فى ذلك أن الوظيفة المكافأة لعبيد تجتمع مع عضويته لمجلس الشورى، وهو الجمع الذى دفع عددا من نواب البرلمان بالتقدم بطلبات إحاطة تطالب بإقالة الرجل من منصبه، لأنه لا يصح أن يشغل وظيفة حكومية أثناء عضويته لمجلس الشورى، وهو نفس المنطق القانونى الذى تم تطبيقه على وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أثناء توليه رئاسة شركات الخدمات البترولية.

بعد كل الحقائق السابق ذكرها، وهى تعد نقطة فى بحر، نعيد تجديد السؤال: هل سيأتى يوم تحولها جهات ما إلى الحساب؟

لمعلوماتك...
◄387 مليار جنيه حجم الدين المحلى فى عهد عبيد
◄2.3 مليون عدد العاطلين فى عهد عبيد

زهران: أضاع 6 مليارات جنيه بسبب بيع شركة «إيديال».. وبكرى: بيع «المراجل» أكبر جرائمه

حاكم أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والإخوان والمعارضة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق من خلال العديد من الاستجوابات التى نوقش القليل منها، ومازال الجزء الأكبر منها لم يناقش، وهو الذى يحوى اتهامات تصل إلى حد الخيانة والتآمر على بيع مصر، لصالح رجال الأعمال المصريين والأجانب، فى صفقات مشبوهة ومريبة، منذ أن كان وزيرا لقطاع الأعمال حتى أصبح رئيسا للوزراء.

فالدكتور جمال زهران النائب المستقل يرى أن عبيد هو المسؤول الأول عن جريمة بيع مصر، متهما إياه بالتآمر على الشعب المصرى وعماله.

وفى أحد استجواباته يكشف عن صفقة فساد تمت فى بيع وتقييم شركة «إيديال» التى تضمنت إهدارا للمال العام وصل إلى أكثر من خمسة مليارات جنيه، حيث تم بيع الشركة بثمن بخس وهو 315 مليون جنيه عام 1997 لشركة «أوليمبيك»، ووقع العقد وقتها الدكتور عاطف عبيد بصفته وزير قطاع الأعمال، رغم أن التقييم الفعلى للشركة كان 1.3 مليار جنيه، بدون المعارض والمخازن وكل الأراضى غير المقام عليها المصانع.

ولم تقتصر الجريمة على ذلك فقط، وإنما امتدت إلى عدم متابعة الحكومة، كما يشير الاستجواب لنصوص العقد المبرمة والقيود الواردة فيه على المستثمر، التى نصت على استمرار النشاط والتوسع فيه وعدم بيع الأراضى، أو التصرف فيها وعدم التفريط فى العمالة والحفاظ عليها، حيث هدم المستثمر أغلب مصانع الشركة وباعها لإقامة عمارات وأبراج، وقلص العمالة من 7 آلاف عامل إلى 500 عامل.

واتهم زهران رئيس الوزراء السابق بتنفيذ مؤامرة على الشعب ومقدراته والتفريط فى أموال الشعب. ويرى زهران أن تعيين عاطف عبيد رئيسا للمصرف العربى الدولى بمرتب خمسة ملايين دولار، هو مكافأة له على تنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى فى بيع شركات ومصانع مصر.

وينتقل النائب المستقل مصطفى بكرى إلى واقعة فساد أخرى مسؤول عنها عاطف عبيد، وهى الخاصة ببيع شركات الأسمنت للأجانب،حيث قال النائب بكرى خلال مناقشة استجوابه إن عاطف عبيد طلب من عمر الجميعى رئيس مجلس إدارة شركة «أسيك» شراء «أسمنت بورتلاند حلوان»، فرد عليه الجميعى: أنا ماعنديش فلوس، فقال له عبيد: أنا هاكلملك «بنك مصر» وهايعطيك قرض، وبالفعل حصل على القرض واشترى المصنع فى 17/9/ 2001 بمليار و202 مليون جنيه، و باعه بعد عامين إلى شركة القلعة بـ3.6 مليار جنيه، وبعد عام باعته القلعة للمجموعة الإيطالية بـ4.6 مليار جنيه.

وأشار الاستجواب إلى استحواذ الأجانب على 82 % من صناعة الأسمنت فى مصر، هو أمر كانت له تداعيات كبرى على الأسعار والاحتكار لدرجة أن بعض الشركات حققت أرباحا وصلت إلى 80 % من حجم رأسمالها فى عام 2007.

أما نائب الإخوان المسلمين الدكتور فريد إسماعيل، فطالب بمحاكمة حكومة عاطف عبيد بتهمة الخيانة لتفريطها فى بيع 650 ألف متر مربع من أرض طابا بـ975 ألف جنيه إلى شركة «سياج»، التى كانت ستارا لشركة «ليمتيد» الإسرائيلية، وعندما فسحت التعاقد خسرت مصر القضية التى رفعها سياج أمام مركز التحكيم الدولى بواشنطن، بعد أن صدر حكم بتغريم مصر 750 مليون جنيه، وذلك كله بسبب إهمال الحكومة فى جمع المعلومات الأمنية عن الشركة قبل توقيع التعاقد معها.

واتهم النائب الإخوانى الحكومة بالضعف أمام المستثمرين الأجانب، وعدم قراءة تفاصيل العقود قبل التوقيع عليها رغم جهابذة القانون الموجودين لدى الحكومة.

ومن الجرائم الكبرى فى الخصخصة التى تم تنفيذها فى عهد حكومة عاطف عبيد كانت بيع شركة «المراجل البخارية» التى كانت كما يقول النائب الدكتور إبراهيم الجعفرى نواة للمفاعل الذرى المصرى وتم بيعها لشركة أمريكية كندية بـ17 مليون دولار، ثم بيعها وتصفيتها، وطرح أرضها للبيع.

بينما اتهم النائب المستقل طلعت السادات حكومة عبيد بإهدار ما يزيد على 600 مليون جنيه فى عملية بيع الأرض التابعة لشركة مصر لتجارة السيارات والتابعة للشركة القابضة لقطن والتجارة الدولية، وهى أرض واقعة على طريق النصر الأوتوستوراد بجوار سيتى ستار، واشتراها أحد رجال الأعمال فى عام 2000 فى مزايدة مغلقة، ودفع التأمين ومقدم العقد فقط، وسقعها حتى باعها لشركة «أملاك» الإماراتية محققا ربحا تجاوز 500 مليون جنيه، رغم أنه ليس له حق التصرف حسب نصوص العقد بالبيع أو الشراء إلا بعد سداد كامل الثمن، ورغم أن العقد ينص على الفسخ فى حالة عدم سداده الأقساط فإنه ظل متقاعسا عن السداد عاما بعد عام دون أن تفعل له الحكومة شيئا.