كد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التننمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور أنه من الأرخص استقدام عمالة من أى دولة آسيوية وذلك بقوله لأنهم سيتقاضون رواتب أقل من 400 جنيه "هنجيب عمال من بنجلاديش أرخص وهيرضوا بـ 400 جنيه وأقل

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التننمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور أنه من الأرخص استقدام عمالة من أى دولة آسيوية وذلك بقوله لأنهم سيتقاضون رواتب أقل من 400 جنيه "هنجيب عمال من بنجلاديش أرخص وهيرضوا بـ 400 جنيه وأقل".

وفى سؤال لعثمان عما إذا كانت الأجور المتدنية سواءً فى القطاع الخاص أو العام هى دعوة رسمية للفساد؟

أجاب عثمان أن الفساد يدعو إليه الشيطان فقط، وليس الحكومة ولا المجلس القومى للأجور، وأضاف خلال حديثه لبرنامج 48 ساعة حول لغز الأجور والأسعار أن المشكلة تكمن فى دور الوسطاء فى عملية التجارة الداخلية، وكسياسة اقتصادية نحن بحاجة إلى للتحكم أكثر من ذلك فى قضية الأسعار.

وقال عثمان ردا على سؤال حول التكافؤ فى الأجور فى مصر ما بين القطاع الخاص والعام إن ما يحكم العاملين فى الحكومة جدول الأجور والمرتبات، بينما كل سلطة الدولة فى القطاع الخاص هو تحديد الحد الأدنى للأجور.

مضيفا أن القطاع الخاص يحكمه السوق وصاحب المال الخاص يبقى حرا فى ماله، قائلا "لو هو شايف إن الرجل ده بيدى إنتاجية بالقدر الكافى يبقى أجره لازم يزيد، المسألة فى النهاية عرض وطلب".